اشتباكات عنيفة في فرنسا ضد مشروع قانون العمل

عقب وصف الرئيس ماكرون المعارضين لسياساته الإصلاحية على هامش زيارته لأثينا الجمعة بالكسالى، نظمت جمعيات ونقابات عمال فرنسية، مظاهرات حاشدة وإضرابات ضد مشروع قانون العمل، الذي ينحاز بدرجة كبيرة إلى أرباب الأعمال على حساب الموظفين- بحسب يرى معارضوه- وذلك في أول احتجاجات يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون عقب فوزه بالانتخابات الفرنسية.

 وقررت الحكومة الفرنسية تبني إصلاح قانون العمل المثير للجدل، من دون التصويت عليه في البرلمان، وسط انتقادات شعبية حادة للقانون، وفرض تعديل قانون العمل، في غياب الأغلبية، حيث أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستلجأ إلى مادة في الدستور-المادة 49-3- التي تسمح لها بالاعتماد على مسؤوليتها واقرار نصها بدون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

ويهدف مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازا للشركات وأرباب العمل، إلى كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10% وتطال الشباب خصوصا، ويطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد بمشروع “قانون الخمري” نسبة لوزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري.

 وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ «تأييد شعبي» غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوما أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

نصت بنود القانون الجديد على العديد من النقاط التي تسببت في حدوث أزمة بين الحكومة والرافضين لها، فأول تلك البنود كان “الطرد التعسفي“، وهو أنه يجوز تسريح العامل ودفع تعويضات الخدمة له.

البند الثاني، هو عدم تحديد ساعات العمل في الشركات الصغيرة، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته وسيلة لرفع ساعات العمل دون مقابل مادي مجزي.

وأخيرًا فيما يخص طرد العمال لأسباب اقتصادية فإن تسريح العمال يجوز، حسب القانون الجديد، في حالات الأزمات الاقتصادية وتراجع استثمار الشركات أو تراجع دخل الشركات.

على إثر ما سبق شاركت نقابات طلابية ومدرسية وحركات شبابية للعديد من أحزاب اليسار في مظاهرات اليوم ضدهذا القانون الذي وصفوه "بالتراجع الاجتماعي التاريخي"، كما شاركت نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل"، التي تعتبر إحدى المركزيات النقابية الثلاث.

وتعد هناك انقسام كبير بين النقابيين، إذ تتبنى المركزيتان النقابيتان "القوة العمالية" و"الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل" موقفا نقديا إزاء الإصلاحات المقترحة، لكنهما لم تدعو للتظاهر في موقف يتعارض مع قسم من قواعدهما.

ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بتحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 50 فردا، وهي إجراءات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.

 ترتب على ذلك، أيضا إضرابات في وسائل النقل الجوي والسكك الحديد، حيث أعلنت شركة "ريان اير" عن إلغاء 110 رحلات.