طارق عامر في مؤتمر الشمول المالي: الانتهاء من قانون البنوك الجديد خلال شهر.. إعادة هيكلة المصرف المتحد ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. و19 مليارا إجمالي تمويل 17 ألف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام

ولم نرضخ للضغوط وهدفه هى المصلحة العامة....

والمركزي ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية لطرح بنك القاهرة للاكتتاب في البورصة والمصرف المتحد يتم إعادة هيكلته، ولم يتم تحديد موعد لطرحه

 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، إن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب الذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، يمتلكون حسابات بنكية وهناك خطة لرفع هذا الرقم.

 

وأكد خلال الموتمر الصحفى الذى تم عقده فى شرم الشيخ، أن البنك المركزي ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية حتى يتسنى له طرح بنك القاهرة للاكتتاب في البورصة، مشيرا إلى أن المصرف المتحد يتم إعادة هيكلته حاليا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولم يتم تحديد موعد لطرحه وخاصة وأن المصرف بدأ فى تحقيق أرباح، فخطة البنك المركزى تشمل تعظيم قيمته وزيادة أرباحه ليتم طرحه.

 

وأضاف «عامر»، أن هناك احتياجات لتعميق المنتجات المصرفية من خلال إجراء تغييرات وإضافات تشريعية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن هناك استغلال للقدرات البشرية المصرية عبر مبادرة الشمول المالي، وأن تلك المبادرة ستنعكس على التنمية الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية. 

 

 

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه سبق تمويل مبادرة الشمول المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه تم إنشاء وحدة لغسل الأموال بالبنك منذ عام 2001 ويرأسها مستشارين من مجلس الدولة وتتعاون مع البنوك بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن إغفال دور تلك الوحدة في مكافحة تلك الممارسات المضرة بالاقتصاد.

 

كشف عن أن قانون البنوك الجديد تتم مناقشته حاليا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وسيتم الانتهاء خلال شهر، على أن يتم تحويله لمجلس الوزراء ثم النواب، موكدا عدم الرضوخ لأية ضغوط والهدف من القانون هى المصلحة العامة، وأن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، وسوف يتم الإعلان عنها قريبا.

 

وأشار محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى طرحها البنك المركزى.

 

وأكد أن عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، مضيفًا أن البنك المركزى المصرى، انضم إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013.

 

وأشار «عامر»، إلى الخطوات المهمة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع هيئات الحكومة، من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر التى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 ملايين مواطن حاليًا، وأيضا دفع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول التى تصل حاليا إلى 9 ملايين مشترك فى التحويلات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاءها من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها.

 

يذكر أن مدينة شرم الشيخ، تستضيف المؤتمر الدولى السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى (‎ (Global Policy Forumالذى ينظمه التحالف، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، فى الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

 

وتحت عنوان «اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى»، يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات‎. 

 

 

بدأت فعاليات المؤتمر اليوم الأربعاء، الموافق 13 سبتمبر 2017، بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، على أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومى 14 و15 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم على سبيل المثال عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، منهم رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، ومحافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر، وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.