«عامر» في مؤتمر الشمول المالي: حجم المتعاملين مع البنوك يصل لـ32%

محافظ البنك المركزى فى مؤتمر الشمول المالى بشرم الشيخ قانون البنوك الجديد سيتم الانتهاء منه خلال شهر ولم نرضخ للضغوط وهدفه هى المصلحة العامة.

 

والمركزي ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية لطرح بنك القاهرة للاكتتاب في البورصة والمصرف المتحد يتم إعادة هيكلته ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولم يتم تحديد موعد لطرحه.

 

 

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، خلال الموتمر الصحفي الذي تم عقده فى شرم الشيخ بمناسبة عن أن حجم المتعاملين مع البنوك يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليون، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، يمتلكون حسابات بنكية وهناك خطة لرفع هذا الرقم .

 

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن المركزي ينتظر نتائج طروحات الشركات الحكومية حتى يتسنى له طرح بنك القاهرة للاكتتاب في البورصة.

وأكد ان المصرف المتحد يتم إعادة هيكلته حاليا لطرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولم يتم تحديد موعد لطرحه وخاصة وان المصرف بدأ فى تحقيق ارباح فخطة المركزى تعظيم قيمته وزيادة ارباحه ليتم طرحه

 

وأضاف أن هناك احتياجات لتعميق المنتجات المصرفية من خلال، إجراء تغييرات وإضافات تشريعية لتحقيق التنمية المستدامة.

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن هناك استغلال للقدرات البشرية المصرية عبر مبادرة الشمول المالي، مؤكدا أن تلك المبادرة ستنعكس على التنمية الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية. 

 

 

وأضاف أنه سبق تمويل مبادرة الشمول المالي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 

وأشار محافظ البنك المركزي، إنه تم إنشاء وحدة لغسل الأموال بالبنك منذ عام 2001 ويرأسها مستشارين من مجلس الدولة وتتعاون مع البنوك بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن أغفال دور تلك الوحدة في مكافحة تلك الممارسات المضرة بالاقتصاد.

 

كشف طارق عامر أن قانون البنوك الجديد تتم مناقشته حاليا فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، سيتم الانتهاء خلال شهر، على يتم تحويله لمجلس الوزراء ثم النواب.

وأكد عامر لم نرضخ للضغوط والهدف من القانون هى المصلحة العامة. 

مشيرًا إلى أن التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم الإعلان عنها قريبا. 

 

 

وأشار محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة التى تمت خلال عام، بلغ 17 ألف مشروع بحجم تمويلات بلغ 19 مليار جنيه، وذلك فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى طرحها البنك المركزى

 

 

وأكد عامر، على أن عدد المشتركين فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بلغ نحو 9 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، مضيفًا أن البنك المركزى المصرى، انضم إلى التحالف الدولى للشمول المالى فى 2013،

وأكد محافظ البنك المركزى المصرى،  إلى الخطوات الهامة التى اتخذتها مصر عن طريق المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع هيئات الحكومة من أجل دفع نمو المدفوعات الإلكترونية وطرح مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب مبادرة التمويل متناهى الصغر، والتى تستهدف تمويل 20 مليون مواطن من 8 مليون مواطن حاليًا، وأيضا دفع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول التى تصل حاليا إلى 9 ملايين مشترك فى التحويلات عبر الهاتف المحمول، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها إعفاءها من الضرائب لدعم التوسع فيها وزيادة التمويلات الممنوحة لها.

 

يذكر أن مدينــة شرم الشيخ تستضيف المؤتمر الدولى السنوى التاســـع للتحالف الدولى للشمول المالى (‎ (Global Policy Forum الذى ينظمه التحالف بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فــــى الفترة مــــن 13-15 سبتمبر الجارى، وذلك بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم ‎.

 

وتحت عنوان "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى" يناقش المؤتمر- الذى يعقد لأول مرة فى دولة عربية - أحدث سياسات الشمول المالى والأنشطة المتعلقة به على مستوى العالم، كما يستعرض المؤتمر التنوع فى الخبرات والثقافات للدول الأعضاء فى التحالف، وكيف يؤدى هذا التنوع إلى التوصل إلى سياسات إصلاحية مبتكرة للشمول المالى تشجع على تبنى هذه السياسات‎. 

 

 

 

تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2017 بعقد الاجتماع السنوى للدول الأعضاء فى التحالف، على أن تستمر فعاليات جلسات المؤتمر يومى 14 و 15 بمشاركة مصرية وعالمية رفيعة المستوى، حيث تضم على سبيل المثال عددا من الوزراء المعنيين بموضوع الشمول المالى، الدكتور رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، محافظى البنوك المركزية الأعضاء فى التحالف الدولى للشمول المالى، أعضاء مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، ممثلى المؤسسات المالية العالمية، ورؤساء ونواب مجالس إدارة البنوك العاملة فى مصر وأعضاء التحالف من نحو 95 دولة.