وزيرة القوى العاملة تستعرض مسودة قانون العمل الجديد

عرضت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، نبذة عن ملامح المسودة الأولي لمشروع قانون العمل الجديد، خلال اجتماعها مع مجموعة من اﻻتحادات العمالية لمناقشة رؤيتهم على مسودة قانون العمل الجديد.

وأكدت ناهد أن الأصل في التعاقد أن يكون العقد غير محدد المدة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية، أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلي عقود غير محددة المدة .

وأشارت ناهد إلي أن المشروع استحدث شرطا جديدا للاعتداد باستقالة العامل، وهو ضرورة اعتمادها من مكتب العمل المختص للقضاء على قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على توقيع العامل عليها، في بداية التحاقه بالعمل، كما مكن العامل من تحريك دعوي النزاع بدون محامي بإضافة فقرة ولا يشترط توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية، مع الإعفاء المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.

واستحدث المشروع إنشاء محاكم عمالية متخصصة، كما إستحدث ولأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية للبت في بعض الأمور الضرورية العاجلة، وقلم كتاب وإدارة بالمحكمة لتنفيذ الأحكام، فضلا عن أنه إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوي، ولو كان الطعن لأول مرة، ما لم يكن سبب نقض الحكم مبنياً على بطلانه، أو عيب في الإجراءات اثر فيه، وذلك تعجيلا للفصل في القضايا العمالية ولعدم إطالة أمد نظر النزاع أمام القضاء.

وأقر المشروع أسس تسلسل حل النزاعات العمالية وديا من خلال المفاوضة الجماعية، ثم من خلال التوفيق بحضور الجهة الإدارية، أو اللجوء للوساطة انتهاء بالتحكيم، كما أنشأ المشروع مركزا للوساطة والتحكيم يلجأ إليه طرفا النزاع واعتبار حكم التحكيم نهائياً ، قابلا للتنفيذ بعد تزييله بالصيغة التنفيذية من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

كما نص المشروع علي عدم جواز توقيع جزاء الفصل العامل إلا إذا ارتكب خطأَ جسيماَ، وبينا صور الخطأ الجسيم وأحواله على وجه دقيق ومحدد، وأن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة من سلطة المحكمة العمالية فقط دون غيرها.