«بنك مصر» على قائمة رعاة مؤتمر الشمول المالي

يعد الشمول المالي هو التوجه الاستراتيجي للاستقرار المالي والاجتماعي، ومحور من محاور التطور الاقتصادي ودفع النمو في البلدان التي تتبنى مفهوم «الشمول المالي»؛ من ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﺮ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻭﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﻟﺠﻮء ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ، الامر الذى دفع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر لتعزيز الشمول المالي، واتخاذ خطوات جادة في هذا السياق. 

 

 ويؤمن بنك مصر كونه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني بمدى أهمية الشمول المالي ودوره في تحسين معدلات النمو الاقتصادي وسلامة الاستقرار المصرفي والمالي والتنمية الاجتماعية ويقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي، فمنذ انشائه تتمثل المهمة الرئيسية لبنك مصر في توفير الخدمة المصرفية لكل مصري على أرض الوطن، حيث أن دور البنك لا ينحصر فقط في تحقيق الربح بل يمتد بصفة أساسية للعمل كأداة مالية وطنية، يتم الاعتماد عليها في تنفيذ ودعم التنمية الوطنية والاستراتيجية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

 

وعليه فإن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع في مصر تبلغ نحو 590 فرع بنهاية العام المالي 2016/2017  منتشرة بجميع انحاء الجمهورية فضلا عن تواجده الخارجي بالأمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، المانيا ومكتبي تمثيل بكلا من الصين وروسيا، وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي نستهدف إنشاء (281) فرعاً جديداً خلال الأعوام الخمسة القادمة لنرتفع بعدد فروعنا إلى نحو 875 فرع بحلول 2022 تقدم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، ويدعمنا في ذلك التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي خاصة الفروع الصغيرة في محافظات الصعيد والدلتا حيث يبلغ المخصص الذى يواجه تلك الفروع من القاعدة الرأسمالية 20 مليون جنيه لكل فرع عادي و 5 مليون جنية لكل وكالة او فرع صغير داخل القاهرة ويبلغ 2 مليون جنيه لكل وكالة او فرع صغير خارج القاهرة وبالنسبة لمحافظات الوجه القبلي يبلغ المخصص 1 مليون جم وهو ما يساهم بشكل رئيسي في دعم ثقافة الشمول المالى. 

 

وقد شارك البنك في عدة مبادرات وبروتوكولات من شأنها خدمة أفراد المجتمع منها على سبيل المثال وليس الحصر؛" مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بمنح قروض طويلة الأجل لمشروعات الإسكان الموجهة إلى محدودي ومتوسطي الدخل" والنابعة من أحقية كل مواطن في الحصول على مسكن ملائم كما ان تلك المشروعات وسيلة فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة من خلال مشروعات الإسكان المنفذة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم تنفيذ قروض بنحو 1.5 مليار جم في 30/6/2017 لعدد 16203 مستفيد، "بروتوكول التعاون الخاص بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)" والذي يهدف الى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا بغرض احداث تنمية مجتمعية حقيقية في المحافظات والقري والنجوع من خلال خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الى الامام وبالتالي زيادة التنمية الاقتصادية، ووصل حجم المحفظة الخاصة ببنك مصر في هذه المبادرة 1.43 مليار جنيه لأكثر من 39700 مقترض في 30/6/2017.

 

كما تولى البنك وشارك في الحملة القومية التوعوية تحت مسمي (الشباك الأخضر شباك مشروعك .. فتحة خير)، والتي هدفت الى تعريف الفئات المستهدفة عما يمثله مشروعك من انجاز كأول شباك موحد لتقديم خدمة انشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة في مصر تحت فكرة (الشباك الواحد)، هذا بالاضافة الى قيام البنك بجولات ترويجية (Road Show) تستهدف تعريف شرائح المجتمع المختلفة بمبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% والتى يشارك بها بنك مصر بهدف دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.

 

وقد قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمويل إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك توقيع بروتوكول لتمويل مشروع لتنمية الصناعة المصرية بمدينة الجلود بالروبيكى وبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقا لمبادرة البنك المركزي.

 

وفى سبيل تحقيق الشمول المالي والتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي، قام بنك مصر بإصدار نحو 2.4 مليون بطاقة مرتبات ويحتل المركز الأول للعام الثاني عشر على التوالي وقد بلغت القيمة المالية للمرتبات المحولة شهريا 52 مليار جنيه، كما يقوم البنك بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال 308 فرع ويحتل المركز الثاني بين البنوك المقدمة للخدمة، وجمع ما يزيد عن 14 مليار جنيه مصري من خلال هذه الخدمة خلال العام المالي   2016 / 2017، هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة CPS للشركات، مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم دون الذهاب إلى البنك.

 

وفى هذا السياق قام بنك مصر انطلاقاً من دوره الريادي في تقديم الخدمات الالكترونية، باستحداث خدمة الدفع الإلكتروني "محفظة بنك مصر -BM WALLET-" للدفع عن طريق التليفون المحمول، واستحداث خدمة التحويلات النقدية " انجاز" والتي تمكن العملاء وغير العملاء من إمكانية التحويل النقدي على مدار 24 ساعة وذلك بأبسط الإجراءات وبجميع محافظات الجمهورية.

 

كما قام بنك مصر مؤخرا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد برعاية شركة فيزا، بهدف التوسع في قبول المدفوعات الإليكترونية والاستفادة بخدمات مالية جديدة إلى شرائح مجتمعية ومناطق جغرافية مختلفة لدفع جهود الشمول المالي في مصر، ويقوم البنك من خلال البروتوكول بتقديم منتجات إقراض متميزة لعملاء البريد المصري من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ستتوفر عبر منافذ البريد وهو ما يعد خطوة فريدة غير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط بأسره.

 

 وجاء ذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي  للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وذلك بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية والعمل على تحقيق الشمول المالي، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الاموال وزيادة المتحصلات الضريبية وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

 

كما قاد بنك مصر عدة حملات لتسويق منتجات الشباب "بطاقة الشباب وبطاقة الانترنت " عن طريق التواجد بوحدات متنقلة في الجامعات العامة والخاصة لتوعية الشباب والأخذ بيدهم نحو عالم البنوك والاستثمار وتقديمهم بالتدريج إلى ثقافة المجتمع اللا نقدي، حيث يتواجد البنك بجامعة القاهرة وقام بإصدار البطاقات المدفوعة مقدما للطلبة لسداد مصاريف الدراسة وذلك بكليات التخطيط العمراني – كلية الاثار – كلية الاعلام – كلية العلوم – كلية الصيدلة – كلية رياض الأطفال، وقد تم اصدار ما يقرب من 17 ألف بطاقة.

 

كما تبنى بنك مصر عدة برامج للتثقيف والشمول المالي بهدف زيادة وتعزيز المعرفة المالية والمصرفية لدى الغير وبما يؤدى إلى التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع الغير نقدى، والتحول من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وبما يعزز من قيمة الادخار لدى الأفراد، وفي ذلك السياق قام البنك بالاشتراك في العديد من المبادرات بالتعاون مع البنك المركزي منها؛ حملة " لازم يكون لك بنك " عام 2009 والتي تهدف الى توعية المواطنين بأهمية دور البنوك ، كما قام بالاشتراك في مبادرة " عشان بكرة " عام 2014 بالتعاون مع المعهد المصرفي، ورعاية التثقيف المالي لنحو 250 ألف طالب من أصل 360 ألف طالب بمختلف مراحلهم التعليمية ضمن المبادرة.    

 

كما يساهم البنك بالأنشطة التي تجرى بالأسبوع المالي العالمي والتي تتم فعالياته بشهر مارس من كل عام “Global Money Week” وذلك من خلال تنظيم زيارات لطلاب المدارس والجامعات لفروع البنك المختلفة ليتعرفوا على تاريخ بنك مصر ودوره في الاقتصاد القومي، وكذا اطلاعهم على أعمال البنك وأقسامه، وأهمية الادخار والاستثمار على المستوى الشخصي والفردي. 

 

وقد ساهم بنك مصر مؤخرا في أسبوع الشمول المالي العربي وقام البنك بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالي وتوزيعها على جميع عملاء فروع البنك ونشر الفلاير الخاص بالأسبوع المالي العربي على الصفحة الرسمية للبنك بالفيس بوك والموقع الإلكتروني للبنك، كما تواجد البنك في نحو 50 مركز من مراكز الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية وقد أتاح البنك خدمة فتح الحسابات الجارية والتوفير بدون أية مصاريف وكذلك خدمة اصدار البطاقات المدفوعة مقدمة بدون مصاريف، كما استمر البنك في تواجده بالوحدات المتنقلة بكليات جامعة القاهرة لإصدار البطاقات المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار.

كما قام البنك برعاية نموذج محاكاة النظام المصرفي المصري بالجامعات الحكومية والخاصة (مفعل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة والجامعة الالمانية) وتعد تلك النماذج أحد النماذج الناجحة لعمليات التعليم المالي والبنكي وكذلك نقطة هامة للوصول الى الشمول المالي.

 

 إن تطبيق الشمول المالي أصبح ضرورة حتمية وليس اختيار، حيث يعد أولوية للبنوك في مصر خلال الفترة المقبلة، ويجب ان تتحد جهود البنك المركزي والبنوك جميعا لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري بتطبيق الشمول المالي.