برلماني: تقارير ميزان المدفوعات مبشرة ولا بديل عن السيطرة على التضخم

رحب الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتقرير البنك المركزي الذي يظهر تحسن كبير في بعض المؤشرات الهامة عن العام الماضي وهو ما يتطلب إستمرار خطوات الإصلاح الإقتصادي للوصول الي النتائج المنشوده.

واضاف  "فؤاد"، في بيان له، أن مؤشرات التحسن تتمثل في وجود فائض في ميزان المدفوعات بلغ 13,7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 مقارنة بعجز في ميزان المدفوعات بلغ 2,8 مليار دولار في العام السابق، كما شهدت مصر إستثمارات في أدوات الدين الحكومي كسندات الخزانة والأسهم ما يقرب من 16 مليار دولار  وهي نسة مرتفعه جدا مقارنة ب 1,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال "فؤاد" أن إنخفاض العجز التجاري وزيادة الصادرات النفطية وغير النفطية بفضل تحسن القدرة التنافسية للجنيه بعد أن فقد أكثر من نصف قيمته منذ التعويم صاحبه أيضا تأثير سلبي علي الجانب الإجتماعي حيث أدي تراجع الجنيه وتقليل الدعم وزيادة الضرائب الي زيادة التخضم الي أن وصل الي مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 30 عاما مما أدي الي الضغط علي قطاع عريض من الشعب .

وحذر "فؤاد" من التفاؤل الزائد أو إستخدام التحسن في المؤشرات كدلالة علي إنتهاء الأزمة حيث أن الوضع يستلزم قياسات مستمرة علي مدار العام المقبل مشددا علي ضرورة التحول من الإستثمار الأجنبي في أدوات الدين الي الإستثمار من أجل التشغيل .

وأكد"فؤاد" علي ثقته في قدرة الإقتصاد علي تجاوز محنته في خلال 12 شهر المقبل مؤكدا علي ضرورة إعمال التنسيق المحكم بين السياسات النقدية والمالية لتجاوز هذه المرحلة .

وأخيرا شدد "فؤاد" علي ضرورة ترجمة الإصلاح لفوائد ملموسة للمواطن عن طريق تحسن في الخدمات والسيطرة علي التضخم وزيادة برامج الحماية الإجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة .