تعرف على خطة وزارة التنمية المحلية لتطبيق «اللامركزية»

أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن بناء الدولة الحديثة يتطلب أحداث نقله نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو اللامركزية، لافتا إلى أن دستور مصر لعام 2014 نص بدقة على اللامركزية، وفي هذا الإطار تسعى الحكومة إلى تحقيق انطلاق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

 

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة تسعى إلى  بناء مجتمعات محلية تقود وتسرع بالتنمية في كل محافظة تحقق آمال وطموحات المصريين في التقدم من خلال بناء الدولة القوية والإدارة العصرية والحكم الرشيد.

 

وأوضح أن خطة وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والحوكمة بالمشاركة مع كل قطاعات الدولة والوزارات والهيئات تشمل ما يلي : أولا " الاطار القانوني والمؤسسي والاداري للدولة" والذى يتضمن الانتهاء من اصدار القانون الجديد للادارة المحلية ، وأن تكون المحافظة هي المسئولة للتخطيط علي مستوي المحافظة والمركز والقرية، وأن يكون للمحافظة موازنة للموارد المحلية، وأن يتم اختيار القيادات بواسطة المحافظ، وأن يتم وضع هيكل تنظيمي واداري عصري للمحافظات والمدن والمراكز والقرى.

 

وأشار إلى أن المحور الثانى من الخطة هو " ادارة التحول والتأهيل" ويتضمن وضع خطة قومية للتحول للامركزية، ووضع خطط للتحول للامركزية في كل محافظة ، ووضع تنفذ برامج تدريبية للتحول للامركزية.

 

وأوضح أن المحورالثالث هو " الحكومة والقضاء علي الفساد"، ويتضمن  اعداد وتنفيذ برنامج للقضاء علي الفساد في المحليات، واعداد وتنفيذ برنامج متكامل للحوكمة، و نشر واستخدام مرصد التنمية المحلية، أما المحور الرابع فهو " الموارد" ويشمل تحديد الموارد اللازمة لادارة التنمية في المحافظات وافضل السبل لاستخدامها .

وكشف أن محور " الموارد " ينقسم إلى أربع أجزاء وهم مورد الأرض ، ويتضمن استرداد اراضي الدولة، واعداد خريطة أملاك الدولة المستردة ، وإقتراح التشريعات اللازمة لمنع التعدي علي املاك الدولة، واستثمار أراضي الدولة للإسراع بالتنمية،           والمشاركة الشعبية لشباب المحافظات .

أما الجزء الثانى مورد "الاصول"، ويتضمن حصر الاصول بالمحافظات، و الاصول غير المستغلة ، والاصول المستغلة ، والجزء الثالث هو الموارد "المالية " ويتضمن حصر الموارد المالية المحلية ، وحصر الموارد المالية القطاعية والمركزية ، وحصر الموارد المحليه الاهلية ، و حصر الموارد الاخري ، وحصر الموارد الخارجية .

 

وأضاف أن الجزء الرابع من محور الموارد هو " الموارد البشرية"ويتضمن  السكان و الخريجين و البطالة و قوة العمل.