السجيني: قانون المحليات يتضمن 4 أبواب و155 مادة.. وانتهينا منه بعد 69 اجتماعا

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يتكون من 4 أبواب و155 مادة، نتائج مناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من قبل الحكومة والأحزاب والنواب، تناولت تحديث مفهوم الإدارة المحلية في مصر علي مدار 69 اجتماع علي مدار عام ونصف، بإجمالى 184 ساعة عمل، من ضمنهم جلسات حوار مجتمعي متخصصة في قاعة مجلس الشوري بحضور جمييع الاطراف.

 

وأوضح السجيني أن الحكومة تقدمت في مشروعها 175 مادة تم الإبقاء علي 26 مادة فقط وتعديل الباقي، مشيرا إلي أن 95% من المواد التي تم تعديلها كان عليها توافق كامل، موضحا أن المحافظين تقدموا بمقترحات ذات قيمه وتم الأخذ في الاعتبار العديد من تلك المقترحات خاصة وانهم هم المختصين بتطبيق القانون.

 

وأضاف السجيني خلال انعقاد المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، أن أحد مكونات الدولة الفاشلة أن تتوافق أجهزة الدولة علي وجود مشكله ويتم تشخيصها ومعرفة اسبابها ويتم التوصل الي حل ولكن في النهاية لا يطبق، مؤكدا علي ضرورة فتح قنوات للتواصل لخلق جو من التناغم بين الوزارات.

 

وأكد "السجيني" علي أن قانون الادارة المحلية منح صلاحيات أوسع للمحافظين، وتم سحب بعض الاختصاصات من الوزارة لصالح المحافظين، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لوضخ اختصاصات رؤساء الوحدات المحلية، مشيرا إلى أن القانون اذا لم يصدر بلائحة تنفيذية مرضية للمحافظين يكون مثله مثل القانون السابق.

 

وأوضح أنه يجب على القانون الجديد ألا يطبق اللامركزية، مشيرا إلى أن موازنة 2018-2019 لن تكون مستقلة كما هو محدد لها، لافتا إلى أن الدولة تحتاج إلى روح اللامركزية بجانب الاصلاح الاداري قبل تطبيق اللامركزية.