ما الخطأ الذي ارتكبته «نقابة المعلمين» أثناء إعلان إنهاء الحراسة القضائية؟

بعد مرور 3 سنوات، من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لحكمها النهائي فى دعوي الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وتحديدا فى أبريل 2014، أعلنت لجنة تسيير أعمال النقابة برئاسة خلف الزناتي، يوم السبت الماضي 9 سبتمبر الجاري، إنتهاء الحراسة على النقابة، وذلك طبقا لرغبة الجمعية العمومية الطارئة، والتي صوتت بالموافقة علي رفع الحراسة وإجراء الانتخابات.

شارك بتلك العمومية الطارئة، طبقا لما أعلنته لجنة تسيير الأعمال أكثر من ١٥٠٠ عضو من إجمالي أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم ١٦٤٣، وهو عدد أعضاء لجان تسيير أعمال ٥٣ نقابة فرعية، أي بنسبة حضور تصل إلي أكثر من ٩٠٪، وذلك طبقا لنص المادة 40 من القانون رقم 79 لسنة 1969، المنظم لعمل النقابة، والتي نصت علي أن الجمعية العمومية للنقابة العامة تتكون من أعضاء مجلس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات.

كان لتلك العمومية، 3 قرارات أساسية، هي :" «إنهاء الحراسة القضائية عن النقابة، وتفويض لجنة تسيير الأعمال فى إدارة النقابة وإجراء انتخابات النقابة فى مواعيدها القانونية»، ورغم صحة تلك الإجراءات والدعوة للعمومية الطارئة، وصحة إنهاء الحراسة عن النقابة، تلك القرارات التي أثارت موجة من الغضب بين أوساط المعلمين والائتلافات والنقابات المستقلة، مؤكدين أنه ليس من حق لجنة تسيير الأعمال الإعلان عن رفع الحراسة، وإنما لابد من صدور حكم قضائي، كما تم في فرض الحراسة من الأساس، مؤكدين عدم جواز إنهائها بناءا لقرار من لجنة الحراسة.

واعتبر عددا من نشطاء المعلمين، أن ما حدث بالجمعية العمومية، ما هو إلا عرض مسرحي من قبل لجنة تسيير الأعمال، مؤكدين عدم اعترافهم بما حدث، واستمرار الحراسة القضائية على النقابة، لحين صدور حكم قضائي ينهيها.

وطبقا لما أكده الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، رغم صحة إجراءا وقرارات الجمعية العمومية، إلا أن هناك خطأ وقعت فيه لجنة تسيير الأعمال.

فما هو ذلك الخطأ؟

للإجابة على السؤال، قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن أحكام الحراسة القضائية جميعها تصدر بصيغة ثابتة، وفيما يتعلق بإنهائها فعادة ما يأتي في نهاية الحكم، أن ذلك يتم إما قضائيا بصدور حكم قضائي، أو اتفاقيا من خلال العموميات أو طالبي دعوي الحراسة، بمعنى أن الجمعية العمومية لأى نقابة هي صاحبة القرار والكلمة، وإذا أصدرت قرار بإنهاء الحراسة فيتم إعلان إنهائها فعليا باعتباره اتفاق.

وأوضح الإسلامبولى، فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن ذلك طبقا لنص قانون الحراسة القضائية نفسه، والذي نظمه القانون المدني، فى نص المادة رقم 738، والتي تنص على أن الحراسة القضائية تنتهى إما باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو بحكم قضائي، وأنه على الحارس القضائي حينئذ أن يبادر إلى رد الشئ المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو من يعينه القاضى، مؤكدا أن صاحب القول الأخير فى إنهاء الحراسة على أي نقابة هو الجمعية العمومية الطارئة بعد اكتمال نصابها القانوني.

وأضاف الإسلامبولي،:« وبالتالي فأن نقابة المهن التعليمية، تم رفع الحراسة القضائية عنها بالفعل، لكن الخطأ الذي وقعت فيه لجنة تسيير الأعمال، هو أنه كان من المفترض أن يتم اختيار من داخل الاجتماع الطارئ لجنة مؤقته، تدير النقابة إلي أن تُجري الانتخابات، شريطة ألا يترشح أحدا من أعضاء تلك اللجنة بالانتخابات، أما فيما تم فى نقابة المعلمين، وموافقة العمومية علي تفويض لجنة تسيير الأعمال لإدارة أعمال النقابة، فكان لابد من إشتراط العمومية عدم ترشح أعضاء لجنة تسيير الأعمال بالانتخابات، المقرر عقدها فيما بعد».

وينص قانون نقابة المهن التعليمية، رقم 79 لسنة 1969، على أن يتم إجراء باللجان النقابية والبالغ عددها 315 لجنة في شهر فبراير، وفى النقابات الفرعية البالغ عددها 53 في شهر مارس، وعلي مستوي النقابة العامة في شهر أبريل.