علاء عابد VS محمد على يوسف.. الأول حارس حقوق الإنسان في مصر

علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ليس نائبًا عاديًا فقد خاض الكثير من الصراعات من أجل نصرة الدولة والحفاظ على أمن وسلامة مؤسساتها ضد الحروب النفسية والإرهابية التى تمارسها ضدها من الجماعات الإرهابية، وكذلك المنظمات المشبوهة التى تستهدف اغتيال سمعة مصر في المجتمع الدولى لإرهاب المصريين وإخضاعهم للضغوطات الدولية، لكن "عابد" كان لمثل هذه المحاولات بالمرصاد والتى كان أخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذى إدعى وساق براهين زائفة عن وجود حالات تعذيب في مصر، وهو ما يعد عاريًا عن الصحة.

لم يكتفى علاء عابد عند محاولات تصحيح صورة الدولة وتحسين أوضاع حقوق الإنسان عند هذا الحد بل تجاوز الأمر لينظم مع أعضاء اللجنة زيارات ميدانية للسجون وأقسام الشرطة للوقوف على حقائق الإدعاءات التى تطلق من وقت لأخر، ليحدث نقلة في إدارة اللجنة وفي توسعة مهام عملها في سابقة هى الأولى في تاريخ اللجنة.

وكانت لأحداث الثأر النصيب الكبير في اهتمام حارس حقوق الإنسان علاء عابد، فوسع من جلسات الصلع بين العائلات وجعل منها أداة لوقف الصراعات غير الحميدة بين العائلات المصرية بالتشاور مع كبار العائلات ليحدث بذلك طفرة في جميع محافظات مصر وتهدئة لكل الأوضاع المتوترة نتيجة السنوات الماضية.

ولاشك أن إنشاء مشروع قانون التظاهر ودخوله لحيز التنفيذ كان له بالغ الأثر على ضبط الشارع المصرى ووقف شغب الملاعب والاحتجاجات الفئوية التى كان يحرض عليها معدومى الضمير من أصحاب المصالح الخاصة المرتبطة بمنظمات حقوق الإنسان المشبوهة، وهو ما يحسب لعلاء عابد الذى دفع بالقانون وكان ولازال من أشد المتحمسين له.

في المقابل، رغم أن النائب محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اتيحت له العديد من الفرص داخل ائتلاف دعم مصر بصفته نائب رئيس الائتلاف، إلا أنه لم يستثمر هذا التواجد فى تحقيق أى تقدم ملموس في اللجنة التى كان يعول عليها أن تقوم بتنفيذ حزمة من التشريعات تقوى من تنفيذ سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز إقامة مشروعات صغيرة ودعم الشباب ليكونوا قادة المستقبل من خلال هذه الأعمال.

ومن أبرز ملامح غياب أو تهميش دور لجنة المشروعات الصغيرة تحت قيادة محمد يوسف، كان تأخر مناقشة اللجنة واتفاقها بشكل نهائي بل والدفع لتعديلات قانون المشروعات الصغيرة إلى الجلسات العامة للبرلمان، لتظهر إلى النور وتساعد على تسهيل إقامة وإدارة المشروعات تذليل العقبات البيروقراطية التى لاتزال تعرقل مسيرة التنمية الاقتصادية وتحول دون زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد، ولا يختلف أحد أن الدولة المصرية تحتاج لإعادة عجلة افنتاج لتخفيف الضغط على طلب العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد والتى تجعل الجهاز المصرفى فى حرج كبير خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وقد عانى الشباب من حديثي التخرج من العديد من المشكلات الخاصة بتمويل وتصاريح إنشاء المشروعات الصغيرة ومع تعالى صيحات الشباب لم يتحرك النائب محمد يوسف، ولم تكن للجنة رؤية واضحة لمعالجة مثل هذه القضايا سواء بالتحاور مع البنك المركزى برئاسة طارق عامر أو بزيادة فاعلية دور بنك ناصر الاجتماعى، ما أدى لدخول صندوق تحيا مصر إلى الملعب ليسد الفجوة التى حدثت ولم يعالجها أحد.