التعاون الإسلامى: ارتكاب جرائم ضد الروهينجيا تعد قضية حقوق إنسان عالمية

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة يساورها قلق بالغ إزاء حملة العنف التى تشن على بيوت الروهينجيا وقراهم فى سائر أرجاء ولاية راخين.. محذراً من احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينجيا خاصة فى ضوء الوضعية الراهنة فى ميانمار وفى الوقت الذى حددت فيه الأمم المتحدة وعلى نحو جلى المشاكل الخطيرة المرتبطة بحقوق الإنسان هناك .

 

وأضاف العثيمين، فى تصريحات على هامش القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث فى العالم الإسلامى بأستانا، "أنه يتعذر إغفال محنة الروهينجيا واعتبارها مجرد شأن داخلى للبلد المعني"، مشدداً على أنها باتت قضية حقوق إنسان عالمية.

 

وطالب المجتمع الدولى بالإيفاء بالتزاماته تجاه الضغط على سلطات ميانمار لحملها على العمل بشكل حاسم والسماح بإيصال المعونة الإنسانية للأشخاص المتضررين وضرورة المعالجة الجادة للحملات المعادية للإسلام والمسلمين التى تشن فى وسائل الإعلام والفضاءات العامة.

 

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مستشارة الدولة أونج سان سو تشى حول تجدد أعمال العنف فى حق الروهينجيا ودعاها لاعتماد سياسة شاملة وشفافة إزاء الأقليات العرقية والدينية والتأكيد على ضرورة فسح المجال أمام الأقلية للحصول على الجنسية من خلال عملية شفافة.

 

ولفت إلى أن سو تشى التزمت الصمت إزاء القضايا الأساسية للروهينجيا ولم تبذل إلا القليل من الجهود للتخفيف من معاناتهم بالرغم من السمعة التى حُظيت بها لفترة طويلة كناشطة فى مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حكومة ميانمار ألقت باللائمة على الضحايا واتهمت الروهينجيا بإضرام النيران فى قراهم وفبركة أخبار التعذيب والاغتصاب والقتل رغم أن تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أورد وبشكل واضح أن تلك الهجمات قد شنتها قوات الأمن.

 

وكان الأمين العام قد وجّه رسائل منفصلة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوض السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين والمفوض السامى لشؤون اللاجئين فليبو جراندى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية فدريكا موجيرينى ؛ من أجل حثهم على اتخاذ الخطوات الحاسمة بغرض إنهاء هذه الأزمة.

 

وجدد العثيمين دعوة المنظمة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى مواصلة ممارسة ضغوطهما على ميانمار من أجل وضع حد لأعمال العنف واسترجاع الروهينجيا لحقوقهم الأساسية، كما حثّ مجلس الأمن الدولى على معالجة هذه القضية معالجة فعالة.

 

يذكر أن الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى قد دعت حكومة ميانمار إلى التعاون بشكل كامل مع بعثة تقصى الحقائق الدولية وتقديم مرتكبى الأعمال الوحشية من قوات الأمن ضد جماعة الروهينجيا المسلمة إلى العدالة.

 

وحثت الدول الأعضاء، حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولى ومعاهدات حقوق الإنسان واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقف أعمال التشتيت والممارسات التمييزية ضد الروهينجيا وحرمانهم من الجنسية، فضلاً عن المحاولات المستمرة لطمس هويتهم وثقافتهم الإسلامية.