البرلمان يعلن الحرب على تقرير هيومن رايتس.. غرضه تشويه صورة مصر ويحمل مغالطات بالجملة

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة علاء عابد، فى اجتماعها بحضور كل من الوزير محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسيدة السفير الدكتورة ليلى بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان ، والسيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش وما احتواه من ادعاءات وأكاذيب بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية.

من جانبها أكدت اللجنة على أن مثل هذا التقرير بما يحتويه من مغالطات وتشويه صورة مكررة من تقارير تلك المنظمة التى دأبت على تناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية أكثر من حرصها على مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الحقيقي، ويحمل تدخلا صريحا فى شأن السلطات المصرية كافة سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية.

كما يحمل تحريضا واضحا للمجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه الدولة المصرية فى المحافل الدولية، وترى اللجنة إن لهجة التقرير تؤكد بما لا شك فيه على ما ترمى إليه بعض القوى التى تقف خلف المنظمة والتى وقفت وساندت جماعة الأخوان المسلمين على الاستيلاء على حكم مصر ومازالت تسعى للوقوف خلفهم بعد أن لفظتهم جموع الشعب المصرى وأزاحتهم من على قمة السلطة وهو الأمر الذى دعا من يقفون خلف تلك المنظمات لاستخدام مثل هذه التقارير من فترة لأخرى فى محاولات مستمرة لإعادتهم للحياة السياسية وتنفيذ مخططاتهم تجاه إضعاف الدولة المصرية .

أيضًا ترى اللجنة أن التقرير المتناقض الذي يدين قوات الأمن يحمل فى طياته لوم لجماعة الأخوان فى تساهلهم مع قوات الأمن، كما أن التقرير الذى يدافع عن حقوق جماعات إرهابية تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة فى الحياة وفى العودة لأسرهم ولم يذكر ما يواجهونه فى سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصرى .

وأكدت لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، على استنكارها لكل ما جاء بالتقرير من مغالطات وتدخلات فى الشأن المصرى، ترى أن أجهزة الدولة ممثلة فى وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات ، وكذلك الهيئات المستقلة مثل المجلس الوطنى الحقوق الإنسان ، يقع عليهم عبء كبير فى تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر من خلال تحرك نشط لسفرائنا بالخارج ومكاتبنا الإعلامية ، مع دعمهم الكامل الدعم المادى واللوجيستى والكوادر ذات الخبرة الدولية فى هذا المجال ، وذلك لعدم ترك الساحة خالية أمام مثل تلك القوى والمنظمات فى إطار سعيها تحقيق أجنداتها المشبوهة تجاه إعاقة السير فى خطوات جادة لإصلاح اقتصادى وسياسي يهدف للارتقاء بالمواطن المصرى وتحسين أحواله المعيشية.