«القضاء الحل».. البرلمان يشهر سيفه أمام «هيومن رايتس ووتش»

دائمًا ما تثير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، حفيظة الدولة المصرية بكل مؤسساتها بسبب تقاريرها المعيبة التي تخرج بنتائج غير دقيقة وغير مهنية لأهداف غامضة، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بعد أن تقوم بضخ كميات من الأموال مجهولة المصدر إلى منظمات حقوقية صغيرة، للخروج باحصائيات عن الأوضاع، لكن المفاجأة دائمًا أن ما تعلنه يتم ترويجه سياسيًا واقتصاديًا ضد مصر، فيؤدي ذلك لأضرار لا حصر لها، لذلك قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن تقف بالمرصاد لهذه المنظمة غير المحايدة وتدافع عن أركان الدولة المصرية.

 

طالب، على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقاضاة منظمة «هيومن رايتش ووتش» من قبل الحكومة المصرية لدى المحاكم الدولية، بتهم أنها تتعدي على السيادة الوطنية لمصر وتنشر شائعات دون الاستناد إلى أدلة دامغة على ما تدعيه حول حقوق الإنسان والمساجين في مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة تخطت كل الحدود والأعراف الدولية.

 

وأكد «عبد الونيس»، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أنه لا يخفى على أحد أن منظمات حقوق الإنسان تعمل من أجل تنفيذ أجندات مخابراتية للدول التي تحتضن مركزها الرئيسي، متسائلًا: عن حجم الأموال التي تمتلكها المنظمة الدولية ومصدر هذه الأموال وعلى أي أساس يتم توجيهها لدول معينة في مشروعات تدعي أنها بحثية علمية بينما تقوم من خلالها بالتجسس على الدعم وتشويه صورتها لصالح أجهزة مخابرات عالمية أو شركات متبرعة لتظل الدول التى تتجني علها خاضعة لإبتزازها.

 

وأضاف أن مصر تدرك حجم محاولات اغتيال الاقتصاد وتشويه سمعتها في المحافل الدولية، مؤكدً أن الهجمة تأتى في الوقت الذي تخوض فيه السفيرة مشيرة خطاب منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كذلك بالتزامن مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي واستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك واستقرار أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

 

من جانبه قال بكر أبو غريب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر دائمًا ما تكون مغايرة للواقع فهي منظمة غير نزيهة وتقوم بإصدار تقارير متحاملة على مصر لمصالح الدول الداعمة والممولة لها للضغط على مصر من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة والتدخل في شئون دول وهى سياسة ترفضها مصر شكلًا وموضعًا، فالسياسة العامة المصرية تلتزم احترام سيادة كل دولة ولم ولن تتدخل في شؤون دول أخرى.

 

وأكد «أبو غريب» في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن المنظمة الدولية تسعى لحماية مصالح شركات مشبوهة وجهات غير معلنة، قائلًا: «المنظمات دي حجم أرصدتها في البنوك يتزايد بشكل مريب وعندما يسأل أحد عن مصادر هذه الأموال يجدها إما من دول وشركات بعينها أو من خلال تحويلات بنكية معقدة تدل على وجود شبهات تجسس أو غسيل أموال، لذلك تقاريرها ليست حيادية كما يظن البعض من المغيبين».

 

وطالب بتحريك دعوى قضائية لحظر عمل هذه المنظمة وما تدعمه من منظمات وأفراد في العمل العام سواء سياسي أو اجتماعي أو ثقافي و اقتصادي لأنها تصدر تقارير تهدف لتدمير سمعة الدول وابتزاز قيادتها السياسية لتحقيق أهداف دنيئة.