وزير البيئة الدكتور خالد فهمى لـ"صوت الأمة": من يتهموننى ببيع المحميات جهلاء.. وحولت ملف وادى دجلة للنيابة العامة ويتم التحقيق فيه

■ خلال الفترة الأولى لتوليك وزارة البيئة فى عهد الإخوان وبعد استمرارك للآن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تغير أداؤك وأصبحت أكثر شراسة فى قراراتك وتعاملاتك.. لماذا؟ 

- فى الفترة الأولى كانت البلد «بطنها بره، وكنا عايزين نحتوى»، وممكن تتفهم غلط، لكن المرة الثانية، كان وقت البناء والعمل، ونفض التراب والصدأ، وقت القرارات القيادية الصائبة، ووقت إعادة بناء العلاقة بين المستويات القيادية وغير القيادية التى تدمرت أثناء الثورة، وهذا يتطلب الحسم وليس الشراسة، وهذا ما حدث، لكن حين تكون هناك حاجة للطبطبة نطبطب، يعنى لما يكون فيه أى حاجة عند أى موظف فى الوزارة أيا كان انتماؤه أو أداؤه، نقف بجواره حتى تحل مشكلته.

 

■ ما هو الشىء غير المقبول الذى ترفضه كوزير داخل وزارتك؟

- لا أقبل إهدار المال العام، ولن أقبل استخدام أصول الجهاز فى غير موضعها، ولن أقبل بإهدار البنزين والكهرباء والطاقة، لأننا فى مرحلة بناء أو إعادة بناء، والجهاز الإدارى يحتاج للتغيير، ليواكب المرحلة بكل التحديات.

 

■ هناك تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم وزارة البيئة بإهدار 25 مليون جنيه لم يتم تحصيلها من هيئة تنشيط السياحة نظير استغلال محمية نبق.. فما هى الحقيقة؟ 

- نعم حدث هذا، ولكن مَن يقول ذلك وتقرير المركزى للمحاسبات لا يعلم أو يعلم، أنه لم يتم تسليم الأرض أساسا، فكيف آخذ حق انتفاع عن أرض لم تسلم أصلا، إضافة إلى أن البروتوكول لم ينفذ من الأصل للهيئة، والآن تطالبنا بـ4 ملايين جنيه دفعتها لإصلاح البنية التحتية ونتفاوض معها، وكل الأمر تم الرد عليه للجهاز المركزى للمحاسبات والبرلمان.

 

■ هل انتهى الأمر عند الرد على الجهاز والبرلمان أم أن هناك إجراءات أخرى؟

- لم ينته وسيتم قريبا عقد اتفاق آخر مع هيئة التنمية السياحية طبقا للقانون الذى صدر بقرار جمهورى فى نوفمبر عام 2013، والذى ينظم الأراضى الخاصة بالتنمية السياحية، ومن بينها هذه الأرض، وفى إطار هذا القانون سنعرف ما الذى سيتم السماح به من أنشطة ومشروعات، وما هى الاشتراطات البيئية الخاصة بالأراضى السياحية داخل المحميات، وننتظر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التى تمت مناقشتها الأسبوع الماضى، لأن هناك ضمانات وحوافز استثمارية.

 

■ لماذا اختفت وحدة الاستثمار البيئى التى كنت متحمسا لها، بداية توليك الوزارة، لتطبيق سياسة الشباك الواحد فى مجال البيئة وما هى أسباب فشلها وعدم تحقيق الهدف منها؟

- هذه الوحدة كانت للشراكة فى أول مرة توليت فيها منصب وزير البيئة، وكان مطلوب من كل وزارة أن تؤسسها، ونفذت مجموعة من الأفكار تم عرضها على وزارة المالية لتتم دراستها، لكن الدنيا كانت متوقفة، وفى عام 2014 عملنا أكثر لدفع الاستثمار، لكن الشراكة تأخذ وقتا كبيرا فى دراسة المشروعات ولم تسفر عن أى شىء، وتم استحداث آليات جديدة للوحدة، واستقدام مساعد وزير لرئاستها، وبدأنا العمل على المخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة والمحميات، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار يتم عمل دراسات مالية حقيقية يفهمها المستثمر والبنوك معا، وأصبحنا نحوّل الأفكار لدراسات قابلة للتنفيذ، وهو ما تم إدخاله فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وتمت الموافقة لـ4 شركات على مشروعات لتحويل القمامة إلى طاقة، وتم الاتفاق على كل الأساسيات مع مراعاة التعريفة الجديدة للكهرباء ثم حدثت أزمة تعويم الجنيه، وتوقفت المشروعات وحاليا يتم تجديدها والحديث مع وزارة الكهرباء حولها واتخاذ إجراءات جادة لاستخراج الكهرباء من المخلفات.

 

■ هناك وقائع تؤكد أن المعوق الرئيسى لهذه الوحدة هو الاستخدام السيئ من قِبل بعض القائمين عليها لتحقيق مكاسب شخصية؟

- قبل تقديمى استقالتى بشهر قدمت شغل الشباب بهذه الوحدة وحين عدت للمرة الثانية وجدت أن البيئة الاستثمارية نفسها تغيرت، وأيضا البيئة السياسية، وهناك مواقع لا بد أن تتغير فيها القيادات كل فترة، وضرورى ألا نترك السلطة كاملة فى منطقة واحدة وفى يد مسئول واحد، وهناك بعض الملفات شابتها شبهات قوية حوّلناها للرقابة الإدارية، ويتم التحقيق فيها حاليا،، فمثلا تم تحويل ملف قبل استقالتى بيومين للنائب العام والنيابة العامة والرقابة الإدارية وعند عودتى تابعته إلى أين وصل، وكان بخصوص مشروع من المشروعات، حصل على منح لم يتم صرفها فى موقعها ولم يتم شراء آلات وصرفها بشكل عشوائى، وتمت الاستعانة بلجنة خارجية أكدت وجود شبهة، فتم تحويلها للنائب العام، وعند عودتى وجدتها تجمدت لأن الجهاز لم يتابعها، وبعض المسئولين فى الجهاز لم يتابعوها، وأخذت 8 أشهر أبحث عنها، وجددتها مرة أخرى وذهبت للمحامى العام ثم للنيابة العامة مرة أخرى وما زال التحقيق قائما، إضافة إلى إحالة ملفات كثيرة للنيابة الإدارية لوجود احتمالات إضرار بالمال العام سواء بقيمة كبيرة أو صغيرة، أو جهل بالقانون، وحفظها مستحيل وتمثل اغتصابا لسلطة النيابة الإدارية، ولا بد من اتخاذ إجراءات فيها والنيابة تحقق وتوّصف قانونيا.

 

■ هناك ملف سرى حولته بنفسك للنيابة العامة بسبب مخالفته للقانون ووجود شبهة جنائية فى البناء داخل المحميات؟

- ملف وادى دجلة وهو ليس ملفا سريا، وبالفعل قمت بتحويله بنفسى للنيابة العامة، ويتم التحقيق فيه مع مجموعة من الأشخاص، والواقعة كانت حول اكتشاف الموافقة البيئية لشركة المعادى لبناء عمارات من 6 أدوار داخل محمية وادى دجلة، رغم أن هناك قرارا من رئيس الوزراء ينص على أن يكون البناء من دور واحد. 

 

■ هناك اتهامات موجهة لك ببيع أجزاء من المحميات وتعديل حدودها لصالح شركات استثمارية كبرى ورجال أعمال منها محمية الغابات المتحجرة والعميد ووادى الريان ومحمية وادى دجلة وإعطاء موافقة لشركة المعادى للبناء داخل المحميات بنايات تصل إلى 6 أدوار؟

- «هههههه» - بعت كل دول ووديت فلوسها فين؟؟، أولا أنا لست مَن أصدر هذا القرار، وصاحب هذا الاتهام جاهل، ويجهل بألف باء قانون المحميات وإدارتها، بالعكس حين جئت للوزارة وجدت شركة المعادى مستقرة، بحثت فوجدت حصولها على موافقة، ففتحت الملف بالكامل وتم عرضه على الشئون القانونية وتحويله للنيابة، وبدأت أبحث ماذا سيتم عمله فى المحميات. 

 

والاتهام الذى يروجونه بأننى بعت محمية الغابات المتحجرة، قلناها أكثر من مرة بوضوح وبصراحة فإن المحميات التى تتسم بخصائص جيولوجية وأعلنت كمحمية، تأخذها من الأموال الخاصة للدولة تديرها إحدى الجهات المعنية بقانون 7 الذى يحدد أى وزارات لها أراض ومن حقها التعامل معها، ووزارة البيئة ليست من ضمنها ولا جهاز شئون البيئة، وجاء وزير البيئة وعمل الدراسة وقال إن هذه المنطقة مهمة وعرضها على رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وبعد الموافقة تنتقل من الملكية الخاصة للدولة للملكية العامة للدولة، ومعناها أنه يملكها الشعب ولا يجوز بيعها تحت جهة إدارية وهى وزارة البيئة، ولست جهة ولاية، فأنا لا أملك الأرض وإنما أنظم استخدام هذه الأراضى فى نطاق حماية البيئة، أنا مَن يقرر أى الأنشطة تصلح وأين وما هى مواصفاتها، ولا أعمل أى تصرف غير قانونى، ما يسمى بحق الرقابة، الرهن أو البيع أو الإيجار ليست من سلطاتى، ولم يحدث أى بيع «واللى عنده عقد يا فندم يشتكينى فورا»، وهناك المادة 103 من قانون البيئة تنص أن لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق فى التبليغ، ولديهم القانون الذين يجهلونه ويقولون على أنفسهم خبراء بيئة.

 

■ فى رأيك لماذا هذه الحرب ضدك ولصالح مَن؟

- هناك أصحاب مصالح فى الغابات المتحجرة ممَن يستفيدون بالرمال ويبيعونها، والمستفيدون هم مَن يقودون حملات التشويش لاستفادتهم من المحمية، وأنا لا أشغل بالى بكل هذه المهاترات، أنا لدىّ خطة تطوير للمحميات وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء للبدء فيها وليس لدى مانع أن أحاسب أمام الجميع، وأنا لا أسمع لهذا اللغو.

■ هل كان قرار مجلس الوزراء حول تعديل حدود المحميات الطبيعية والاستغلال الاقتصادى لها هدفه البيع وكان بناء على دراسة مقدمة من وزارة البيئة؟

- «البيع؟؟».. جاهل مَن يقول إن البيئة لها حق البيع أو التنازل، وأنا لا أستطيع أن أمس نقطة فى حدود أى محمية إلا بقرار من مجلس الوزراء، وقراره لا يعتمد على دراسة من البيئة فقط وإنما دراسات من كل الوزارات والجهات المعنية بالأمر، ومركز استخدامات الأراضى يعمل تنسيقا بين كل الجهات المعنية وهو الذى يحدد ويوصى لمجلس الوزراء، والاستغلال الاقتصادى لا يتطلب تعديل حدود وإنما تعديل الحدود تم بعد أن أصبحت المحميات لا تنطبق عليها شروط المحمية، الأرض أصبحت مقالب قمامة ومخلفات هدم وبناء وتنهب وزاد حجم التعديات على بعض المحميات، وتم العرض على مجلس الوزراء وكان هناك تكليف من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب لفتح ملف المحميات، ومن بينها تحويل المحميات لهيئات اقتصادية، وأخذنا الموافقة على تنفيذ الخطط وتم أخذ قرار فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، وبعد تولى حكومة الدكتور شريف إسماعيل عرضنا الأمر بكل تفاصيله وتمت الموافقة.

 

■ هل تمتلك كوزارة بيئة أن تعطى قرارا بالتخصيص للمساحات المستقطعة من حدود محمية الغابات المتحجرة لوزارة الإسكان؟

- لا طبعا.. لا تخصيص لجهة أخرى إلا بقرار جمهورى، وحتى الآن لم يصدر القرار الجمهورى بالجزء الذى خرج عن حدود المحمية وهو عبارة عن 1 كم، لا لوزارة الإسكان ولا لغيرها وليس من سلطة أى حد التنازل أو البيع.

 

■ ما هو حجم الإنفاق والاستثمارات المتوقع تحقيقها من الاستغلال الاقتصادى للمحميات الطبيعية ومتى نجنى ثماره؟

- نحن بعيدون جدا عن حجم الإنفاق اللازم لإنشاء بنية تحتية كاملة لكل محمية، ولا يمكن للدولة أن توفر هذه الأموال والموارد المالية، ولذلك كان القرار بإنشاء هيئة اقتصادية للمحميات الطبيعية، طبقا للقانون، رغم أن الفكرة ليست جديدة وتهدف إلى تحقيق شراكة بين مؤسسات الدولة وبعضها، وملف المحميات من أكبر الملفات التى تحتاج وقتا وجهدا وموارد، ولذلك نحن فى حاجة لهيئة اقتصادية تتحمل هذا الملف بالخبرات الفنية الموجودة داخل جهاز شئون البيئة ويضاف إليها خبرات أخرى فى الترويج وإدارة المنشآت.

 

■ كم من الوقت نحتاجه للبدء فى تنفيذ مشروعات داخل المحميات الطبيعية؟

- البناء مثلا فى المحميات عملية لا تقوم بها شركات عادية، ولا تستخدم فيها التقنية النمطية، ولكن البناء فى المحميات يشكل على حسب البيئة الطبيعية للمكان، وتحتاج مراكز متخصصة، أو جمعيات متخصصة، والطرق فى المحميات تكون على شكل مدقات، وهى تحتاج لخطط وطرق تناسبها غير موجودة فى الطرق.

 

■ ماذا تم فى أزمة الدير المنحوت والتعدى على محمية وادى الريان وما هى نتائج المباحثات التى أدرتها على مدار الأعوام السابقة؟

- انتهت الأزمة بتوقيع اتفاق محترم مع الكنيسة واستعادة ثلثى الأرض التى تم التعدى عليها، وتم إنشاء الطريق وإزاحة السور، ويتم حاليا التفاوض على الجزء الذى ستتم زراعته، والتفاوض مقابل الانتفاع للمساحة داخل السور، والوصول لحل موضوعى يحفظ للدولة هيبتها والشعائر الدينية قدسيتها. 

 

■ حجم التعديات على المحميات وخاصة محمية العميد بدأ يؤرق الجهات الدولية وخاصة اليونسكو، وهناك حديث حول خروج محمية رأس محمد من المنظمة؟

- «العميد» الجزء الأساسى للمشكلة فيها أنه حين أعلنت كمحمية كانت مساحتها تقارب 4 كيلو ثم 50 كيلو ثم 700 كيلو بما فيها ترعة الحمام والقرى، وأثناء الانفلات الأمنى زرعها الناس، وتم التوصل مع اليونسكو إلى حل سيجعلها تظل محتفظة بطبيعتها البيئية بعمل مكان آخر بجوارها على شكل تبة حولها، بحيث تمنع الناس من الوصول إليها، وأوكد أن «العميد» ما زالت محمية ولم تمس، ورأس محمد أساسا لم تدخل اليونسكو، ووادى الحيتان والعميد فقط هما اللتان دخلتا المنظمة وما يتردد غير صحيح.

 

■ هناك أيضا اتهامات موجهة لك بتنازلك كوزير للبيئة عن كل المكتسبات التى حصلت عليها الوزارة على مدار الـ30 عاما الأخيرة، منها التنازل عن 5 آلاف فدان، بمدخل الكريمات والواحات والعبور والعاشر وطريق العين السخنة، وأصدرت قرارين بالتنازل عن مساحة العاشر من رمضان والعبور؟

- المساحة الخاصة بالعبور كانت تقدر بـ1400 فدان مقسمة كالتالى 700 فدان أ و700 ب سحب عليها التوسع العمرانى، وأصبح هناك تعدٍ عليها، فصدر قرار بدخولها فى كردون المبانى لمدينة بلبيس، وهى نفس الأرض التى كان سيتم نقل مكامير الفحم من القليوبية إليها، وتركناها للدولة ووزارتى الدفاع والإسكان، وتتم حاليا إجراءات للحصول على مساحة 1200 فدان بديلة عنها، وتعارض هذه الخطوات مع مصالح البعض وراء الترويج لذلك، وحصلنا لمحافظة القاهرة على قطعتين لتنفيذ مشروعات مرتبطة بتدوير القمامة. 

 

■ إلى أين وصل ملف اللاندين؟

- مشكلة اللاندين أنها شحنة متسرطنة تقدر بنحو 220 طنا تواجدت فى منطقة جمركية، وبالتالى لا توجد وزارة أو جهة أعلنت مسئوليتها للتخلص منها، فأصبحت عبئا على الميناء وحرزا تحت تصرف النيابة وقضية، وأنا سياستى عندما يكون هناك شىء سيؤثر على البيئة فى غياب للمسئوليات الواضحة «بشمر وأنزل أشتغل بإيدى وبعدين أشوف إيه الوضع» وأتخذ قرارا بالتدخل بعد الحديث مع الوزير المسئول، فكم من مشكلات بيئية لا تخص الوزارة وغير مسئولين عنها، لا نتركها ونتدخل فورا للحل، وبالفعل تم توفير دعم من البنك الدولى للتخلص الآمن من الشحنة وتمويل مشروع للتخلص من كل الملوثات العضوية، وجارٍ نقل الشحنة بعد التعاقد مع شركة دولية لترميدها فى أفران خاصة بفرنسا وسيتم إعلان كل الإجراءات بالتفصيل فى مؤتمر صحفى.

 

■ ما هو حجم آخر ميزانية لوزارة البيئة وما هى مصادرها، وهل تكفى لمواجهة الملفات البيئية المتنوعة؟

- آخر ميزانية للأسف لا ترتقى للمستوى المطلوب، لكننا نعى جيدا أننا فى فترة مالية صعبة وهذا يعنى أننا لا بد أن نديرها بشكل أكثر كفاءة وهذا ما يحدث حاليا، فميزانية الوزارة الخاصة من الموازنة العامة، والتمويل الذاتى، والمنح الخارجية والقروض 700 مليون جنيه منها 300 مليون من الخزانة العامة للدولة والمنح الخارجية تشمل نحو 200 مليون جنيه سنويا، وغالبية المنح تدار من الجهات الممولة حسب الاتفاقيات، والتمويل الذاتى نحو 100 مليون جنيه من صندوق البيئة وهو ما نستطيع أن نعمل به. 

■ أين وصل ملف الفحم الحجرى؟

- لا يوجد تراجع عن قرار استخدام الفحم، والخليط الذى تم إعداده لاستخدام الطاقة، لأنه لا يعقل أن يكون قرار الحكومة حرق الغاز من أجل توليد الطاقة إلا فى الأحوال الاستثنائية، لكن سيتم استخدام الغاز فى البتروكيمكلز لإنتاج قيمة مضافة أعلى تصل إلى 25 % وتوفر فرص عمل، وتحقيق عائد اقتصادى عالٍ وسيظل استخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت مع إضافة خليط من الوقود البديل للمخلفات الزراعية أو مخلفات بلدية تصل لأكثر من 30 %.