انتفاضة الإعلام الوطني ضد تقرير هيومان رايتس ووتش «المشبوه»

لعبت منظمات المجتمع المدني في السنوات التي تلت ثورة 25 يناير، دورا خطيرا، بعد تغول يدها في ملف حقوق الإنسان، تنفيذا لتعليمات مموليها من أصحاب المصالح الدولية سعيا لتنفيذ مخططاتهم، إلا أن التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة الــ«هيومان رايتس ووتش»، ضد مصر بزعم ارتفاع نسبة حالات التعذيب، وهو ليس التقرير الأول للمنظمة المشبوهة، إلا أنه يعتبر التقرير الذي «ححرك المياه الراكدة»، وانتفضت له المؤسسات الإعلامية الوطنية، التي تدعت لإجتماع طارئ لها، اجتمع على طاولتها الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة العامة للاستعلامات، ونقابة الصحفيين، للرد على التقرير المشبوه للمنظمة الحقوقية، ووضع خطط عملية للرد عليها بصورة عملية.

ووصف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، تقرير الـ«هيومان رايتس ووتش»، بالأخطر في التقارير التي صدرت ضد مصر في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن التقرير يحتاج إلى الرد عليه بعيدا عن العواطف والكلام المرسل، وشدد على أن المهنية الصحفية تحتم علينا الرد على التقرير المشبوه بالأدلة والبراهيم حتى نثبت كذب تلك الادعاءات التي جاءت في التقرير، موضحا أن اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة الذي عقده مع الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتورضياء رشوان، ونقابة الصحفيين برئاسة عبد المحسن سلامة، اتفق على الأتي:

1-   تنظيم لقاءات دائمة ومستمرة مع مراسلي القنوات والصحف الأجنبية، من خلال إعداد جدول زمني محدد، للانفتاح على الصحافة والإعلام العالمي، للخروج من العزلة الإعلامية التي فرضت علينا.

2-   تعاون الهيئة الوطنية للصحافة مع الجهات المعنية للتزود بمعلومات دقيقة عما جاء بالتقرير، من خلال وزارة الداخلية المصرية، والمنظمات الحقوقية، للوقوف على حقيقة المزاعم التي جاءت في التقرير، ومعرفة ما هي المنظمات الحقوقية التي أمدت «هيومان رايتس ووتش» بالمعلومات التي وردت في التقرير، والرد عليها بموضوعية .

3-   تدعو الهيئة الوطنية للصحافة، وزارة الداخلية، بتنظيم زيارات رسمية مستمرة للسجون والمعتقلات، للتأكد من مزاعم التقرير المشبوه، حيث أن التوقيت يعتبر حرج، بالنسبة لتزامن صدور التقرير مع نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تمثيل مصر بصورة مشرفة في قمة الـ«بريكس»، والإشادة التي حظي بها فيي الصحافة العالمية، إلى جانب التزامن مع قرب حضور الرئيس السيسي، وإلقاء كلمته في لإجتماع المرتقب للأمم المتحدة.

4-   نطالب منظمة «هيومان رايتس ووتش» بتقديم بلاغات رسمية للنائب العام المصري، للتحقيق فيما أوردته في تقريرها عن وجود 19 حالة تعذيب، إذا كانت لديها ما يثبت صدق كلامها.

5-   نطالب كل من تعرض لحالات تعذيب، بالحضور إلى الهيئة الوطنية للصحافة، وسنذهب به إلى النائب العام، والطب الشرعي حتى نثبت صحة ما تعرض له، والوصول إلى الحقيقة.

6-   تفعيل دور 4 صحف مصرية ناطقة باللغة الأجنبية، للتواصل مع الصحافة العالمية، وإطلاق فوري لمواقع صحفية ناطقة بلغات أجنبية للرد على أكاذيب التقرير المشبوه، التي لم تشر في تقريرها لأي من ضحايا العمليات الإرهابية من مدنيين وضباط وجنود.

 

ومن جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات الدكتور ضياء رشوان، «جرت العادة أن تصدر تقارير المنظمات الحقوقية، بصورة سنوية أو نصف سنوية، إلا أن هذا التقرير صدر في غير معاده المعتاد»، مشيرا إلى أن التقرير صدر «مشخصن» في صورة الرئيس السيسي، الذي أرى أن خطواته على مدار السنوات الماضية أثارت أحقاد المنظمات المشبوهة، موضحا أن التقرير لم يشر في أي من نقاطه إلى أي من الضحايا المدنيين والجنود والضباط، إلا «نصف سطر» عن ضحايا تفجيرات كنيسة البطرسية.

وشدد «رشوان» على أن الهيئة العامة للاستعلامات بصدد الرد على التقرير المشبوه وغيره من التقارير،  بمهنية شديدة وتابع قائلا«نحن إذاء حملة كبيرة وممنهجة للنيل من مصر وليس من شخص الرئيس السيسي، وليس لدينا ما نخشاه، وإذا كان لدينا أخطاء، ولن نضع رؤسنا في الرمال، ومن يتصور أن الأوضاع في مصر ستستقر بعد مرور سبع سنوات على عمر ثورتيها فهو كاذب، إلا أننا بحق نتقدم للأمام، ومثل هذه التقارير لاتريد الإصلاح، وإن كانت لديها دلائل قاطعة فلتذهب بها للنائب العام، أو لتأتي بها إلينا لتوثيقها والتحقق منها».

ضياء رشوان

على الجانب الأخر، قال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، «معندناش حاجة بتستخبى... وأتصور أنه ليس التقرير الأول للمنظمة الذي يحمل هذا القدر من التعنت والتحيز الغير مفهوم، ولماذا لم يشيروا لضحايا التفجيرات الإرهابية والجنود والضباط، من قبل الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وربما الاستقرار الذي تسير نحوه مصر مؤخرا يفسر لماذا استهداف مصر هذه الأيام».

وتابع قائلا: ربما يكون هناك بعض التجاوزات الفردية، التي لا ينكرها أحد، إلا أنه أمر يحدث في كل دول العالم، مشيرا إلى أن جميع حالات الحبس والاعتقال تكون لمتهمين تحت رهن التحقيقات القضائية، وشدد أنه نه لا توجد في مصر حالات حبس في قضايا نشر، وأن الصحفيين المحبوسيين يواجهون تهم أخرى غير تهم الرأي والنشر، وبالرغم من ذلك تقدم لهم النقابة كل صور الدعم في جميع مراحل التحقيقات والتقاضي .

عبد المحسن سلامه

اقرأ أيضا:

خطة «الوطنية للصحافة» للرد على تقرير «هيومان رايتس» المشبوه

ضياء رشوان يطالب البرلمان بسرعة إنهاء قانون «حرية تداول المعلومات»