«المحامين» تناقش الإثنين ضرورة إنشاء مؤسسة للحجز التحفظي (تقرير)

 

 

ويهدف القانون، المقدمة كورقة بحثية يناقشها المؤتمر العام، تحقيق العدالة والتوازن المجتمعي داخل الدولة، كان هذا مغزى المشرع دائما وسيظل، إذاً فإن من اهم وظائف القانون هو الحفظ على السلام والامن المجتمعي، لهذ كان حرياً بكل المتخصصين والقانونيين أن يسعوا الي إيجاد واستحداث أي وسائل يمكن من خلالها تحقيق الهدف الأساسي من سن القوانين.

 

ويأتي النقاش، بمناسبة قيام السلطة التشريعية بإجراء تعديلات موسعة على قانون الإجراءات الجنائية وإن كنت اري حتمية اصدار قانون جديد بدلا من عديل القانون الحالي، فإنه على أي حالي اقترح وأطالب باستحداث مؤسسة للحجز التحفظي يتم تنظيمها اما بقانون الإجراءات الجنائية او بقانون خاص مكمل.

 

ويتمثل الاقتراح في استحداث مؤسسة تابعة للنيابة العامة بشكل مباشر يكون مهمتها التحفظ على المتهم بعد عرضه عليها في الحالات التي تقضي فيها النيابة بحبسة احتياطياً، على أن يظل المتهم محتجز فيها طوال فتره التحقيق اذ ما تطلب الامر، وينتهي إيداع المتهم في هذه المؤسسة اما بالحكم ببراءاته، او بحكم الإدانة فيسلم بموجبة الي المؤسسة العقابية.

 

أولاً: النص القانوني المقترح" ينشأ بكل دائرة كل محكمة جزئية وابتدائية مؤسسة للحجز التحفظي على أن تكون تلك المؤسسة ملحقة بسراي النيابة المختصة، وتتولي ادارتها الإدارة الجنائية بالنيابة المختصة وتحت اشراف مباشر من مدير النيابة، ويبدأ عملها بمجرد مباشرة النيابة إجراءات التحقيق وينتهي بإصدار حكم نهائي في حق المتهم، وينظم سير العمل بها وفق اللوائح والتعليمات والكتب الدورية من النائب العام بالتنسيق مع وزير العدل ".

 

ثانياً: مبررات انشاء مؤسسة الحجز التحفظي، حقيقة الامر أن هناك مبررات كثيرة لهذا الاقتراح ولكنني اكتفي بالاتي: 

1- قد يقول العض ان هناك بالفعل ما يعرف بالحجز التحفظي، والموجود بمراكز واقسام الشرطة، فما الداعي لإنشاء مؤسسة او كيان جديد للحجز التحفظي، لا سيما انه بموجب القانون الحالي تكون النيابة العامة حق الرقابة الاشراف على الحجز داخل اقسام الشرطة؟

 

والرد علي هذا انني اري انه من حسن سير العدالة الجنائية والتي تعد هدفنا جميعاً، واعمالاً بقاعدة أن المتهم برئ حتي تثبت ادانته، أن لا يودع محبوساً في قبضة من تولي ضبطه، فقد سجلت العديد من حالات التعذيب لإجبار المتهم علي الاعتراف، واذا ما قلنا ان النيابة العامة في تلك الحالات تتخذ اللازم بحيادية ونزاهة وتتولي تحريك الدعوي الجنائية ضد المتجاوزين فإننا يجب ان نعترف أن هذا الدور ربما قد لا يتحقق بكفاءة نظراً لكثرة أعباء النيابة العامة، وكم القضايا المطلوب مباشرتها وبالتالي في بعض الحالات يفقد المتهم حقه في ان تتم إجراءات التحقيق بالكيفية التي تضمن له تحقيق العدالة .

 

2- انشاء مؤسسة للحجز التحفظي من شأنه عدم الاخذ بالمواد المقترحة بشأن المحاكمات التي ستجري عن بعد والمعروفة إعلاميا (محاكمات الكمفرنس ) ، اذ ان المبرر الأساسي من تلك المحاكمات يكمن في تخفيف الضغط الأمني التي يقع علي جهاز الشرطة اثناء المحاكمات ، وخشية هرب المتهمين لا سيما في قضايا الإرهاب، الامر الذي دعي الي مثل هذا النوع من الحاكمات ، والتي اعدها اخلال جسيم بحق الدفاع وهناك صعوبات كثيره منها من الناحية التقينية ومنها من الناحية القانونية ، والتي سأتناولها تفصيلا في ورقه بحثيه لاحقة ، فإن الاخذ بمقترح مؤسسة الحجز التحفظي سوف يضمن وضع المتهم بصفه مباشره ومستمرة تحت يد وعين جهات التحقيق والمحاكمة في ذات الوقت ، الا ان يتم الحكم ببراءته فيخرج حراً طليقاً او يحكم عليه بالإدانة فيسلم الي المؤسسة العقابية .

 

ثانياً: أليات انشاء وعمل مؤسسة الحجز التحفظي، مما لا شك فيه أن أي فكرة جديده ربما تري من الصعوبات التي قد تؤدي في النهاية الي القول باستحالة تحقيقها وبالتالي عدم الاخذ بها، الا انني أجد ان تحقيق هذا المقترح وان كان يبدو صعباً الا انه يمكن تنفيذه.

أ‌- آلية انشاء مؤسسة الحجز التحفظي 

يكون ذلك من خلال تخصيص أماكن حجز بالمحاكم تتفق وقدرتها الاستيعابية، بحيث يلحق بكل محكمة جزئية أماكن للحجز التحفظي، وكذلك بالمحاكم الابتدائية، ويكون خاضع للإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، اما من الناحية النظامية فيجوز الاستعانة بعناصر شرطية يتم تكليفهم من النيابة العامة، وذلك لحين تفعيل منظومة الشرطة القضائية التي نادي بها البعض على مدار سنوات مضت.

ب‌- اليات عمل مؤسسة الحجز التحفظي

 

تبدأ مهام هذه المؤسسة بمجرد عرض المتهم على النيابة وصدور قرارها بحبسه على ذمة التحقيق ويظل مودع فيها طوال فترة التحقيق والمحاكمة الي حين الفصل في القضية المنظورة امام المحاكم. 

في النهاية اكتفي بتلك النقاط ومحيلاً الي بحث مطول حول هذا المقترح الذي يهدف الي تحقيق العدالة الجنائية التي نسعى اليها جميعاً.