كيف تتغلب «تعليم البرلمان» على معوقات الدراسة ؟ .. الوزير: التابلت هو الحل ونواب : تطبيق النظام الجديد يحتاج تغيير المناهج

تواجه العملية التعليمية في مصر العديد من المعوقات خاصة في مراحل التعليم ماقبل الجامعي، وهي الأزمة التي استمرت لعقود عجزت الحكومات المتعاقبة عن تقديم حلول جذرية لمواجهتها، وهو ما أستلزم طرح أفكار ورؤى خاج الأطار التقليدى الذى دائما مايكون السبب الحقيقي فى الاخفاق،والتى أشار اليها الدكتور طارق شوقى وستتم من خلال أكثر من محور أهمها رفع أجر المدرس، وتغيير نظام التنسيق، بالاضافة إلى تحويل الكتب المدرسية إلى النظام الرقمى باستخدام التابلت ومابين المدرس والمناهج والابنية التعليمية، تبقى أزمة العملية التعليمية فى مصر.

وفي نفس السياق طالب النائب عصام الفقى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  بالعمل على تطوير منظومة التعليم فى مصر، مؤكدا فشل المناهج التعليمية، وعدم جدوى الكتب الدراسية التى تكلف الدولة المليارات بلا أى جدوى، ويرفض الطلاب استلامها، وهو مايتوافق مع الفكرة التى طرحها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين لإنهاء الحراسة القضائية، مؤكدا أنه خلال عام أو عامين لن يتم الاعتنماد على الكتب المدرسية، مشيرا إلى أنه سيتم  التحول إلى النظام رقمى خلال عامين، وأضاف قائلا "الكتب فى الآخر بيتلف فيها طعمية وبيتصرف عليها 2 مليار جنيه".

وهو ما أتفقت معه النائبة ماجدة نصر الدين عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، مؤكدة أن العالم يعتمد بشكل أساسى على التكنولوجيا الحديثة فى التعليم، لكنها تسألت عن الآليات والطريقة التى يتم بها تنفيذ تلك الفكرة خلال عامين فقط، خاصة وأن  الاعتماد على الكتب الإلكترونية يحتاج مناهج جديدة وهو ما قد يستغرق الكثير من الوقت لإعدادها بشكل كامل لتكون جاهزة فى كافة المدارس خاصة فى ظل الكثافة الكبيرة التى تعانى منها  بعض الفصول والتى قد تصل إلى 70 طالبا، مشيرة إلى ضرورة  الإعلان عن برنامج تأهيل المعلمين والتلاميذ على استخدام هذه الطريقة الجديدة فى التعليم.

ولم تكن تك التجربة الاولى التى تطرح فيها وزارة التربية والتعليم نموذج الكتب الاليكترونية، فقد طرحت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، فى عهد وزير التربية والتعليم الأسبق أحمد زكى بدر، 3000 كتاب إلكترونى إلى وزارة التربية والتعليم، وتتضمن هذه الكتب المعايير التى أعدتها الهيئة لاعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، ومعايير القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية ومؤشرات وممارسات تحقيق هذه المعايير وجميع إجراءات عملية الاعتماد.

اقرأأيضا

عضو تعليم البرلمان: الوزارة لديها رغبة لتغير نظام التنسيق بعد العام المقبل