البعد الاقتصادي لوزارة التخطيط.. 4 محاور لتحقيق التنمية

يهدف التخطيط الإقتصادي إلي خلق إقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتكز على أربعة محاور، هي: التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والإبتكار والبحث العلمي والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

المحور الأول: التنمية الاقتصادية
 

تتمثل رؤية محور التنمية الإقتصادية في أن يكون الإقتصاد المصري إقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الإقتصاد الكلي وقادر علي تحقيق نمو إحتوائي مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد علي المعرفة ويكون لاعبا فاعلا في الاقتصاد العالمي قادرا علي التكيف مع المتغيرات العالمية وتعظيم القيمة المضافة وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، ويصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلي مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

المحور الثاني: الطاقة
 

تتمثل رؤية محور الطاقة في أن يصبح قطاع الطاقة قادرا علي تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفؤه من مصادرها المتنوعة «تقليدية ومتجددة»، بما يؤدي الي المساهمة الفعالة في تعزيز النمو الإقتصادي والتنافسية الوطنية والعدالة الإجتماعية والحفاظ علي البيئة، مع تحقيق ريادة في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد. ويتميز قطاع الطاقة بالقدرة علي الإبتكار والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، وذلك في إطار مواكبة تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

المحور الثالث: المعرفة والإبتكار والبحث العلمي
 

تتمثل رؤية محور المعرفة والإبتكار والبحث العلمي في أن يصبح المجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف يتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنويرية للإبتكار والمعرفة ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الإبتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

المحور الرابع: الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية

 

تتمثل رؤية محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أن يصبح الجهاز الإداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له.