الإدارية العليا تقر 4 مبادئ في حكمها حول دخول المحامين لنيابة أمن الدولة

تتخذ المحكمة الادارية العليا  القواعد والمبادئ في القضايا بشكل عام حتي تبقي منهج يتم تطبيقه في باقي القضايا التي تسير علي نفس النهج، ويتطابق ذلك مع الحكم القضائي الصادر مؤخراً برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، رئيس مجلس الدولة، على الطعن المقام من وزارة الداخلية ووزارة العدل،  بإلغاء قرار الإدارة بامتناعها عن دخول مقار نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس وقضاء مصالح موكليهم من الشارع. 

 

واستندت المحكمة في حكمها علي أربعة مبادئ:

 

أولاً: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ولا يصح وقوفها بالشوارع دفاعًا عن موكليهم. 

 

ثانياً: أن الحق لا يظهر جليا إلا إذا استقام الميزان بين سلطة الاتهام وحق الدفاع. 

 

ثالثاً: أنه لا قيمة لضمانة الدفاع بعيدًا عن حق النفاذ إلى مقرات النيابة العامة وساحات القضاء.

 

رابعاً: أنه على الجهات الإدارية والقضائية أن تُقدم للمحامين كافة التسهيلات التي تقتضيها القيام برسالتهم.