تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور لجلسة 5 نوفمبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 44357 لسنة 71 قضائية، التى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور، الهارب بتركيا، لجلسة 5 نوفمبر المقبل.

ونص «محمود»، في دعواه، أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، قرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور، لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا التى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف الى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.

إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى، وأشار إلى أن أيمن نور، ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يتسحق معه حمل الجنسية المصرية، ما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.

وأكد «محمود»، أن إسقاط الجنسية عن مثل هؤلاء الداعمين للإرهاب أمرا أصبح حتميا ولا بد منه حيث إنه لا ينبغي أن يحمل هؤلاء جنسية وطن يقوموا بالتآمر عليه ويهددون أمنه واستقراره ويسعون الي إسقاطه.