إحالة دعوى تطالب بوقف تدريس المذاهب الأربعة ووضع علم جديد لأصول الفقه للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبده ماهر، وحسين غريب، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بمراجعة فقه المذاهب الأربعة من قبل مجمع البحوث الإسلامية، مع وقف تدريس فقه المذاهب ووضع علم جديد لأصول الفقه يتناسب مع العلم والقرآن ولا يتصادم معه، ومنع فقه ابن تيمية ووقف التعامل به للمفوضين.

واختصمت الدعوى رقم ٢٨٩٢٢ لسنة ٧١ قضائية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بصفته.

وذكرت الدعوى أن هناك أمور مختلطة علينا يتم تدريسها ويجد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية منها مقتبس لتبرير أفعالهم، وأن الأزهر بصفته هو المصدر الوحيد ومصدر العلم للعالم بأثرة يجب علبه مراجعة تلك المذاهب وتنقيتها.

وأضافت الدعوى أن الموجود بكتب المذاهب الأربعه لا توجد مخطوطة واحدة بخط يدهم تدل على ما يحويه كتبهم وبالتالى فلا بد من مراجعة تلك المذاهب بما يتماشى مع القرآن والسنة.

وأشارت الدعوى إلى أن هناك أمور فى علوم الفقه يجب مراجعتها، وهى يدرسها الأزهر بمعاهده ومنها النسخ والمنسوخ وغيرها، كما أن هناك متذرعين يبحون القتل وأشياء أخرى ما أنزل الله بها من سلطان.