نقابة المعلمين: «الوزراء» وعد بتطبيق جدول المرتبات المقترح على عدة مراحل

قال إبراهيم شاهين، وكيل لجنة تسيير أعمال نقابة المهن التعليمية، إن قرارات الجمعية العمومية الطارئة، بإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة، ستسجل في تاريخ النقابة، كونها قرارات عظيمة.

وأضاف خلال كلمته: «بحكم العدد الضخم للمعلمين لا بد أن يكون هناك تعاون كامل بين المعلمين والوزارة لحل مشاكل الطرفين، نريد تغيير قانون النقابة واللائحة الداخلية الصادرين منذ 40 عاما، وإقرار قانون التعليم الجديد والذى انتهت النقابة بالتعاون مع وزير التعليم السابق على جدول للمرتبات».

وتابع: «الدكتور طارق شوقي وعدنا أن يكون جدول المرتبات الذي أعدته النقابة فى صدر القانون الجديد»، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أكد لخلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال، أنه من الممكن تنفيذه لكن على مراحل مراعاة لظروف الدولة، لافتا إلى أن وزير التعليم وعد ببحث إمكانية إعداد مشىروع قانون خاص بجداول المرتبات.

وأشار وكيل لجنة تسيير الأعمال، إلى أن حديث وزير التربية والتعليم الخاص بتصريح الحرامية، كان موجها لديوان وزارة التربية والتعليم، وليس المعلمين، مضيفا: «يواجه المعلمون أزمة خاصة بتثبيت المرتبات، رغم أن قانون 155 لسنة 2007 يمنح المعلمين كافة حقوقهم بنسب مئوية»، مشيرا إلى أن المعلمين ليسوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81، مؤكدا أن النقابة تواصلت مع وزارة التربية والتعليم، لتطبيق نص قانون 155 حفاظا على حقوق الأعضاء، مستنكرا حرمان المعلمين من حافز الإثابة 200%، واعتبارها مكافأة امتحانات.