البرلمان يفتح ملف فساد «الزراعة».. نواب يطالبون بلجنة رقابية للتحقيق في التجاوزات

جرائم التعدى على أملاك الدولة وتزوير الحيازات الزراعية وغيرها من ملفات الفساد التى تعشش فى وزارة  الزراعة مازالت مفتوحة، ما دعا بعض النواب للمطالبة بتشكليل لجنة رقابية وبرلمانية للتحقيق فى هذه التجاوزات كما تسائل آخرون هل تجرأ البعض على حق الدولة سببه ضعف وغياب الرقابة على المنظومة الزراعية وعدم ميكنة العملية الإدارية في وزارة الزراعة؟.

 

النائب ربيع أبو لطيعة عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان قال إن وزارة الزراعة بها قطاعات كبيرة لابد من إحكام الرقابة عليها بدقة عالية، نظرا لما تشهده منظومة الزراعة فى مصر من خلل شديد فى الرقابة على جميع قطاعاتها مطالبا بضرورة فتح ملفات المخالفات فى وزارة الزراعة، سواء الحيازات الزراعية أو حتى فى توريد المستلزمات الزراعية للوزارة، فى أقرب وقت.

وتابع فى تصريحات صحفية أن التلاعب فى ملف الحيازات الزراعية لا يستهان به ويفتح معه ملف الاستيلاء على الأراضى سواء الأراضى الصحراوية أو عملية استلام المبيدات والأسمدة الزراعية الوهمية، وسرقة مقدرات الوطن.

يذكر أن النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب بالمنيا كان قد طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق لكشف وقائع فساد بوزارة الزراعة، على غرار ما تم كشفه في لجنة تقصي حقائق «فساد القمح».

كما وقع على طلب النائب مجدي ملك و27 نائبًا آخرين مطالبين الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انهيار الزراعة المصرية وإهدار مئات المليارات من ثروات الوطن بسبب الفساد وسوء الإدارة على مدى ما يزيد على 30 عامًا.

كانت محكمة جنايات المنيا  اخلت سبيل مسئول الحيازات الزراعية وحماية الأراضى بمركز سمالوط بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه  لاتهامهم بتزوير أوراق مواطنين بالحصول على البراءة  من المحكمة رغم تبين أنها مخالفة للقانون ووجهت له الأجهزة الأمنية استغلال خاتم المحكمة والإدارة الزراعية فى استخراج أوراق ملكية للمزارعين مخالفة للقانون.

كما مثل 6 مسئولين بوزارة الزراعة للمحاكمة أمام التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوتإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتواطؤ مع أصحاب المزارع المخالفة حيث أكدت النيابة الإدارية، أن المتهمين الستة لم يؤدوا العمل المَنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب، وخالفوا القواعد والقرارات المعمول بها

اقرأ أيضا