أزمة الصلوات في بيوت الله.. هل يقضي عليها قانون بناء الكنائس؟

طالب عدد من الشخصيات السياسية والدينية بسرعة إصدار قانون بناء الكنائس لإنهاء الكثير من الأزمات لحماية الشعب المصرى والحفاظ على الوحدة الوطنية، ومنهم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، حيث تقدم بسؤال للدكتور على عبد العال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لعدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس، كما أصدر بيانا الثلاثاء الماضى، أكد فيه أن قانون بناء الكنائس أثار حالة كبيرة من اللغط والتساؤلات على مر الشهور السابقة وحتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية دون وجود مبرر أو سبب مقنع من جانب الحكومة.

وأشار «فؤاد»، إلى أن القانون صدر فى يناير من العام المنصرم لتنظيم وتقنين أوضاع أبناء الشعب المصرى من الأقباط فيما يخص بناء وتشييد دور العبادة الخاصة بهم، موضحا أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يعطل سريانه ويعد انتصارا غير مكتمل بالنسبة للأقباط، على الرغم من أن الآونة الأخيرة شهدت صدور عدد من القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر قانون الاستثمار ما يؤدى بنا إلى حالة من اللغط والتساؤلات التى لا تجد ضالتها فى إجابة واضحة ومحددة من جانب الجهات المعنية.

وطالب «فؤاد»، بإيضاح لماذا لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بناء الكنائس حتى الآن، وما هى المدة الزمنية الموضوعة لإصدارها؟، على أن يتم الرد على السؤال كتابيا.

كما طالب الأب رفيق جريش، المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، بإطلاق حملات توعية جماهيرية وإعلامية عن حق الأقباط فى بناء الكنائس، خاصة مع وجود قانون يقنن ذلك صدر العام الماضى.

وأكد فى تصريحات صحفية على أهمية القانون قائلا إن القانون يواجه بعض المعوقات بسبب التعصب الدينى فى البيئات الفقيرة والريفية، حتى وإن كان النص صريحًا وواضحًا إلا أن غياب الوعى المجتمعى يصعب من تطبيقه.

ووصف «جريش»، قانون بناء الكنائس بالجيد خاصة فى ظل سعى الكنائس المصرية المختلفة لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة عبر لجنة وزارية، تعمل على استلام الأوراق الثبوتية للكنائس لكى تصدر قرارات حكومية بترخيصها.