باحث قانوني: قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يكون موائم لظروف المجتمع

طالب الدكتور هشام منصان المحامي، بإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية بدلًا من تعديل القانون الحالي، مؤكدًا على حتمية إقرار قانون جديد، حيث إن القانون يعد انعكاسًا للظروف المجتمعية للدولة، فكلما كان القانون أكثر موائمة مع ظروف المجتمع كلما كان ذلك مُعبراً عن نجاحه في تحقيق التوازن داخل المجتمع، واقصد بالقانون هنا، القانون بصفه عامة بداية من الدستور مروراً بالقوانين ووصولاً الي اللوائح والتعليمات والاوامر.

 

وقال منصان: إذا كانت مصر تعد من الدول المستقرة تشريعياً خصوصاً إذا ما نظرنا الي تواريخ إقرار العديد من القوانين التي يرجع بعضها الي أوائل القرن الماضي، والبعض منها الي منتصف القرن الماضي، حيث كان يكتفي المشرع بوضع بعد التعديلات مع الاحتفاظ بالقانون ذاته. 

 

وأكد منصان، أن المتغيرات تدعونا إلي التساؤل ونحدد بصدد الحديث عن قانون الإجراءات الجنائية، هل نحن بحاجه الي قانون جديد؟ ام يكفي معالجة الامر بإجراء تعديلات تتفق مع متغيرات المجتمع؟ ولقد اثار هذا التساؤل جدلاً واسعاً خصوصاً إذا ما نظرنا الي الاتجاه العام للحكومة حول الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات وان كثرت مع الاحتفاظ بالقانون ذاته.

 

ولفت منصان، إلى أن البعض تبنى فكرة الغاء القانون الحالي ومناقشة وإصدار قانون جديد، واكتفي البعض الاخر بإجراء تعديلات على القانون الحالي، حيث إن الحقيقة أننى اري ان الاتجاه الأول والقائل بإصدار قانون جيد هو المائل للصواب وذلك لأسباب كثيره اوجزها في الاتي:

1- ان القائلين بإجراء تعديلات وفقط قد غاب عن اذهانهم فكره روح القانون وفلسفته التي تعد الأساس السليم للبنية التشريعية، فليس القانون مجرد مواد تنظيمية وفقط، بل يستحيل ان تصاغ المواد القانونية وكأنها في جزر منفصلة، بل ان القانون عباره عن روح وفلسفه تعكس طبيعة وظروف المجتمع في حقبة زمنيه محدده، فهل مصر 1950 حي ذاتها مصر 2017، هل مصر منذ 47 عام هي ذاتها مصر الان؟ فلنا ان نجري الكثير والكثير من المقارنات على كافة الأصعدة، التي سوف تؤدي الي جابه منطقيه مؤداها ان الاختلاف واضح وضوح الشمس، ومؤدي ذلك جميعه ان مسالة الغاء القانون الحالي وإصدار قانون جديد أصبح امراً وجوبياً.

 

2- ان القانون وكما سبق الإشارة يعد وحده واحده بداية من الدستور نزولاً باللوائح والتعليمات ، فاذا ما تبدل الدستور وتغير ، فانه من المنطقي ان تتغير القوانين المكملة له وكذلك باقي القوانين ، وربما يقول البعض بانه ما العلاقة بين الدستور وقانون الإجراءات الجنائية وانه لا مانع من تطبيق القانون الحالي باعتباره قانون تنظيمي واجرائي وان تلك الأمور لا تتعارض بشكل جوهري مع الدستور ، والرد علي هذا بانه اذا ما كان لا يوجد تعارض ـ فلماذا التعديل من الأساس ، انما التعديل يعني ان هناك عوار ومشاكل حقيقية بالقانون ، خصوصا ً ان التعديلات المطروحة وصلت الي (270) مادة ، كما ان إقرار دستور جديد للبلاد هو إقرار بأن القوانين المنظمة لهذا البلد لم تعُد بالكفاءة التي تحقق التوازن المجتمعي وعليه فان إقرار قانون جديد اصبح امراً حتميا.

 

3- إذا ما نظرنا الي المواد المقترح تعديلها والبالغ عددها (270) مادة من أصل (560) أي ما يقرب من نصف عدد مواد القانون، الامر الذي يؤكد أن القانون لم يعد صالحاً ولا مواكبا لمقتضيات العصر الحالي، اذ ان التعديلات في احوالها العادية لابد وأن تقتصر على النز القليل من المواد، انما ان تصل الي هذا الحد، فإن هذا يؤكد حتمية الغاء القانون الحالي وإقرار قانون جديد يتوافق مع متغيرات المجتمع التي من المؤكد انها قد تبدلت وتغيرت عنها منذ ما يقرب من (47) عام.

 

4- ان طبيعة قانون الإجراءات الجنائية، وان كان يغلب عليها الناحية التنظيمية الإجرائية لعدد من المسائل المتعلقة بإجراءات وسير المحاكمات الجنائية، الانه في حقيقة الامر من القوانين التي يؤثر وتتأثر ببعض القوانين الأخرى بل بطبيعة بعد فئات المجتمع وبعض مؤسسات الدولة، الامر الذي يقتضي فتح حوار مجتمعي واسع، مع كافة الجهات المعنية مثل نقابة المحامين باعتبارها علي دراية واسعه بالألية الصحيحة لضمان نجاح قانون الإجراءات الجنائية ، كذلك وزارة العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي وغيرها ، والمسالة بهذا الشكل وبهذا التصور لا شير اليها فقط لإثارة مساله الحوار المجتمعي ، بل لكي ابرز ان كل تلك المؤسسات قد طرأ عليها الكثير والكثير من التغيرات عنما كانت علية منذ ( 47 ) عام ، ومن باب اولي إقرار قانون إجراءات جنائية جديد .

وشدد منصان على أن كافة الملاحظات المذكورة هي كفيلة باعتقادي لمناشدة السلطة التشريعية بإعادة النظر في مسالة التعديلات المقترحة، وحتمية اصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، يتوافق مع التطورات الهائلة والسالف ذكرها في الدولة المصرية.