«محمد».. شاب عشريني باع كليته من أجل عقد قرانه

«الفقر والمرض والجهل».. الثالوث المقدس الذي يجعل العديد من المواطنين للجوء إلى بيع الكُلى، كما حدث مع الشاب العشرينى «محمد.ج»، 18 عامًا، عامل، لجأ إلى بيع عضو من أعضاءه «الكلية» من أجل الفرحة المتمثلة في عقد قرانه. 

«محمد.ج».. حصل على شهادة الدراسية المتوسطة «الدبلوم»، وتمكن من الحصول على عمل في إحدى الشركات براتباَ بسيطاَ يعينه على صعاب المعيشة، وكغيره من الشباب ارتبط «محمد» بإحدى الفتيات كي يكمل نصف دينه، حيث حدد موعد العامين لإكمال زيجته كحد أقصى.

ظن «محمد» أن الأمور ستسير إلى الأفضل بناءً على نصيحة أهله بأن الزواج ييسر الحال ويزيد فى الرزق، إلا أنه عقب مرور العام الأول المتفق عليه مع أهل العروسة، اصطدم «محمد» بالواقع المرير، المتمثل في ضيق الرزق، وساعتها بدأ في البحث عن البديل أو عمل إضافي، لإنجاز ما وعد به.

«الفشل» كان المصير الحتمي الذي واجه «محمد» في الحصول على العمل الإضافي أو البديل، ما جعله يلجأ إلى صديقه «خالد» الذي استغل ضائقته المالية، حيث كان يعرض عليه بيع كليته للتخلص من الظروف الصعبة، بحجة أنه سيتبرع بكليته مقابل مبلغ 18 ألف جنيه.

وبالفعل وافق «محمد» على اقتراح صديقه «خالد» الذي كان يعمل وسيطًا لكل من يرغب في بيع كليته أو التبرع بها مع عدد من الأطباء والممرضين المتهمين في قضية مستوصف أبو النمرس بتهمة الاتجار فى الأعضاء البشرية.

«خالد» حينما أقنع صديقه «محمد» بإجراء العملية، اتفقا على تنفيذ ما تم الإتفاق عليه حيث اصطحبه الأول لإجراء مقابلة مع أحد الأشخاص يدعى «عبدالله»، والذي بدوره تولى إعداد مسكن له فى منطقة الجيزة، حيث مكث فيه لمدة 7 أيام أجرى خلالها فحوصات وتحاليل طبية بأحد المعامل الطبية بمنطقة الجيزة لا يعلم اسمه أو إسم المسؤول عنه.

وفي اليوم المحدد لإجراء عملية استئصال الكُلى الخاصة به اصطحبه المدعو «عبدالله» وسلمه لأحد الأشخاص يدعى «مصطفى» والذى سلمه بدوره لشخصين آخرين مجهولين له معصوب العينين حتى تم نقله لأحد المستشفيات المجهول اسمها أو مكانها له، وتم إجراء عملية استئصال الكلى له فى ذات اليوم بمعرفة طاقم طبى لا يعلم أسمائهم.

قرر «محمد» خلال التحقيقات أنه لم يقابل أو يعلم إسم من تبرع له بكليته وأنه لم يتحصل على أية مبالغ مالية متفق عليها، وتم ضبطه عقب إجراء عملية استئصال الكلى ونقله لأحد المعاهد القومية للكلى والمسالك البولية .

 بينما كشفت التحقيقات، أن «محمد» المنقول منه الكلى أجرى له تحاليل تفاعل المناعة للأنسجة «كروس ماتش» مع منقول له «خليجى الجنسية»، حيث اخضع لعملية زراعة كلى تمت بالمخالفة للقانون، وتمت بمقابل مالى وفى غير الأماكن المرخص لها بإجراء تلك العمليات ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وثبت أن المتوصف ليس ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء .