المحافظة: الإسكندرية بها 5 آلاف عقار آيل للسقوط في 10 مناطق والسكان هم الضحية

وقد كشفت الكارثة التى وقعت بالأمس، عن طرف ثالث أصبح يتحكم في الأزمة، والتي لم تعد تقتصر على السكان والمحافظة فقط ، بل يدخل فيها مافيا العقارات كطرف فاعل في تلك المشكلة، حيث يرفض مالك العقار تنفيذ قرارات الترميم، أملا في انهيار المنزل وطرد السكان الذين لا يدفعون إيجار شهري بسيط وطمعا في بناء برج سكني على الأرض يتربح منه مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تتسبب مافيا العقارات في الكارثة بشكل غير مباشر بترك المنزل ينهار أو يتدخلون بشكل مفتعل لتخريب الأساسات والتلاعب في السلامة الانشائية للعقار فيتحول الأمر إلى فعل جنائي.

لنفتح ملف العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية، في محاولة لدق ناقوس الخطر لأزمة باتت تهدد سكان الإسكندرية خاصة بالأحياء القديمة.

 التصدى لـ 5 آلاف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

وعلى الرغم من مساعي محافظة الإسكندرية طوال السنوات الماضية في مواجهة المشكلة، إلا أنها فشلت فى مواجهة الأزمة ، مما يحول دون المواجهة الحقيقية لملف العقارات الآيلة للسقوط والذى يعد من أهم العقبات التى تواجه الإسكندرية، خاصة فى ظل عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الأحياء، لعدم وجود بديل تطرحه الدولة لسكان العقارات القديمة وعدم قدرة الدولة على توفيرشقق سكنية جديدة لنقل السكان إليها، ما يضطرالسكان إلى البقاء داخل العقارات الآيلة للسقوط  فى انتظار الموت تحت أنقاضها

وقد قامت محافظة الاسكندرية بالاعلان عن أول إحصائية لعدد العقارات الايلة للسقوط ، عقب واقعة الانهيارالاولى و الثانية فى عام 2015 ، حيث شهدت المحافظة سلسلة من الانهيارات المتتالية فى عدد من الاحياء القديمة بسبب موجات الطقس السئ و هطول الامطار ، و كانت المفاجأة أن الاسكندرية بها 5 الاف عقار أيل للسقوط معظمها مأهول بالسكان ، تهدد أرواح قاطنيها و المارة فى نفس الوقت

الأهالي يوقعون إقرارات الإقامة على مسئوليتهم ومافيا العقارات تتحكم في المشهد

وفى ظل غياب دورالدولة والمحافظة بعدم توفير سكن بديل والارتفاع الكبيرفى أسعارالشقق والوحدات السكنية بالاسكندرية ، يضطر السكان الى توقيع إقرارات للحى التابع له للبقاء داخل المنزل الايل للسقوط على مسؤليتهم الشخصية

ويقول جمال عوض أحمد، من سكان منطقة كوم الدكة،  إنه يقطن فى منزل قديم عمره أكثر من خمسين عامًا، ولا يستطيع تركه فى ظل ارتفاع أسعار الشقق السكنية، وعدم مقدرته على شراء مسكن جديد، قائلا "لا أملك شراء شقة سكنية جديدة، كما لا أملك الانتقال إلى شقة بنظام الإيجار الجديد، أقل شقة بـ400 جنيه أنا دخلى 1000 جنيه أعمل على باب الله ولدى 3 أولاد".

وأضاف أن العقار صادر له قرار إزالة إلا أنه اضطر تحت وطأة تلك الظروف توقيع إقرار بالبقاء فى المنزل على مسئوليته الشخصية من الحى، قائلا: "وقعت وفى انتظار حكم الموت وانهيار العقار فى أى لحظة أنا وزوجتى وأبنائى".

فيما شكا البعض الاخر من عقارات قديمة أيلة للسقوط تهدد أرواحهم ، حيث قدم أهالى محرم بك استغاثة، يناشدون فيها الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بإزالة عقار خوفا من تصدعه وانهياره على العقارات المجاورة مشيرين إلى أن العقاررقم 27 شارع البلينا محرم بك،  خالى من السكان، إلا أنه آيل للسقوط ويخشى سكان العمارة المجاورة أن ينهار، وطالبوا الجهات التنفيذية المسئولة باتخاذ سرعة اتخاذ اللازم حفاظا على العمارة المجاورة، والأرواح.

وجاء رد المهندس على مرسى رئيس حى وسط، أن الحى لا يمكنه التحرك لإزالة العقار مباشرة إذ أن أعمال الإزالة و الهدم مسئولية مالك العقار، وفى حال تقعاسه سيحرر الحى  محضرا ضد المالك، و تحمله المسئولية الجنائية لأى إصابة للسكان أو المارة موضحا  أن الحى ليس لديه الإمكانيات لإزالة كل عقار آيل للسقوط، إلا ما يمثل خطورة داهمة فقط، حفاظا على الأرواح وهو ما تحدده اللجان المختصة .

أما فى حالة العقار المنهار بشارع المنزلاوى أمس ، فكشف عن أبعاد جديدة  و طرف أخر يتحكم فى الازمة ، و التى لم تعد تقتصر على المحافظة و السكان  فقط ، بل يدخل فيها مافيا العقارات كأحد الاطراف الفاعلة و المتحمة فى أزمة العقارات الايلة للسقوط ، حيث وجه سكان العقار اتهام مباشر لمالك العقار ، الذى هددهم بالخروج منه و الا سيهدهم على رؤوسهم ، حيث قالت ماجدة محمد على، أحد سكان العقار المنهار بمنطقة محرم بها، إن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار منذ 1991 وهددنا بالإخلاء مقابل مبلغ مادى زهيد وقام باستئجار شقة فى الدور الأخير لساكن من اتباعه قام بتسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم.

فيما أكد سليمان أنور متولى، ابن شقيق أحد ضحايا العقار ، أن مالك العقار نجح فى التسبب فى كارثة راح ضحيتها السكان للحصول على الأرض و بناء برج سكنى عليه

الإسكندرية تواجة الأزمة في 10 مناطق وحي وسط يحتل المرتبة الثالثة

وتواجه الإسكندرية هذا الخطر الداهم فى حوالى 10 مناطق بالأحياء القديمة والتى تحتوى على منازل يعود عمر البعض منها إلى أكثر من100 عام، مثل منطقة اللبان، بحرى، المنشية، طابية صالح، القبارى، كرموز، العطارين، محطة مصر، كوم الدكة، أبو قير.

ويأتى حى الجمرك غرب الإسكندرية فى مقدمة أحياء المحافظة من حيث احتوائه على أكثر المناطق التى تضم عقارات قديمة آيلة للسقوط، تهدد أرواح 187 ألف نسمة هم عدد سكان الحى ، يلية حى غرب خاصة منطقة كرموز و عامود السوارى .

فيما يحتل  حى وسط فى المرتبة الثالثة بالإسكندرية وهو الحى الذى شهد كارثة عقار محرم بك بالامس وبه 670 ألف نسمة، ويضم مناطق العطارين وكوم الدكة ومحطة مصر، حيث يتلاحم حى العطارين مع المنطقة الخلفية لميدان "الشهداء" محطة مصر، وهى من المناطق الشعبية الفقيرة بوسط الإسكندرية، وتنتشر بها المبانى القديمة ويعمل سكانها بالتجارة البسيطة بأسواق الخضار والفاكهة المحيطة بالمنطقة، والتى لا يتحمل سكانها نفقات الانتقال إلى سكن جديد.

أما منطقة كوم الدكة فتعتبر من أشهر المناطق القديمة التابعة لحى وسط، والتى شهدت العام الماضى كارثة مفجعة تهدد سكان منطقة كوم الدكة الأثرية بأكملها، حيث تسبب ميل عقار مخالف فى انهيار وتصدع 16 عقارًا قديما مجاورًا له وهى منازل قديمة متهالكة، وسكانها يقطنون فيها، عائلات، فى حجرات متجاورة، ودورة مياه واحدة لكل من فى المنزل.

محاولات نواب الإسكندرية لمواجهه الأزمة

من جانبة حذرالمهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ونائب محافظة الإسكندرية، من تخاذل الأجهزة التنفيذية وتجاهلها لمطالب أهالى العقار المنهار بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج جثث ذويهم من تحت أنقاض العقار المكون من 4 طوابق وصادر له قرار ترميم رقم44 لسنة 1991 ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50 لسنة 1991، مطالبا بتطبيق القانون بحسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة.

واتهم "عامر"، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأنها السبب فى ظاهرة تكرار كوارث انهيار العقارات بمحافظة الإسكندرية، لأنها غير قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة.

 وقال "عامر"، إن سكان العقار الذين نجوا من الكارثة أكدوا أن صاحب العقار رفض تنفيذ قرار الترميم، وإنهم طالبوه بالإخلاء مقابل مبلغ مادي للخروج من العقار، وإن صاحب العقار قام بتأجير شقة في الدور الأخير لساكن من أتباعه، وتم تسريب المياه إلى أساسات المنزل بغرض انهياره وسبق وهددهم بهدم العقار فوق رؤوسهم، مطالبا الحكومة بسرعة التحقيق فى هذا الملف وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع مرتكبى مخالفات البناء والعقارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية.