تكييف 2 حصان لتحويل الطالب من خاص إلى تجريبي.. أولياء الأمور يروون قصص استغلالهم (صور)

رغم الأيام القليلة التي تفصلنا عن العام الدراسي الجديد والذي يبدأ في 23 سبتمبر الجاري، لم ينته بيزنس التحويلات من مدارس الخاص الى تجريبي حتي الآن حيث تعددت شكاوي أولياء الأمور داخل مدارس القاهرة والجيزة، من إستغلال مديرين المدارس لهم ومطالبتهم بأشياء غالية مقابل قبول التحويل.

ولأول مرة تسود داخل مدارس القاهرة  ظاهرة قيام مديري المدارس بمطالبة أولياء الأمور بشراء " تكييفات" يصل ثمن الواحد منهم 11 ألف جنيها مقابل قبول التحويل، ويتم كل هذا تحت بند "التبرعات".

قالت إحدى أولياء الأمور إن مديرة المدرسة طلبت منها تكييف 2 حصان وصل ثمنه إلي 11 ألف جنيه، وتسألت علي أحد جروبات المدارس التجريبية على فيس بوك قائلة :" هو طبيعي اتبرع بالمبلغ ده لمدرسة لا تتعدي مصروفاتها ألف جنيها".

بينما قالت ولي أمر أخرى إنها قامت بعمل سيراميك لفصلين وصل ثمنهما ل 7 ألاف جنيه بالإضافة إلي شراء بعض الأشياء الخاصة بالكهرباء للمدرسة بمبلغ 2000 جنيه، بينما أكد أولياء أمور أخريين أن المدارس التجريبية بالقاهرة والجيزة تطلب من 5000 إلي 8000 جنيه مقابل الطالب الواحد.

ويأتى ذلك رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم لجميع مديري المدارس  بعدم تحصيل أية أموال من أولياء الأمور مقابل التحويلات، وقالت فريدة مجاهد، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنها ستواجه مافيا السماسرة والتحويلات بين المدارس المنتشرة في الأيام الحالية.

وأضافت «مجاهد»، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، أن هناك بعض الأمور التي يصدر لها قرار إداري لضبط العمل مؤكدة أنها أصدرت أمر اداري لجميع مديري المدارس بعدم جمع تبرعات من أولياء الأمور .

وأشارت «مجاهد» ، الي أن المشكلة الحقيقة توجد في ولي الامر الذي يقبل الدفع دون أي سند أو دليل علي مدير المدرسة،  مشيرة إلي أنه من الصعب اثبات صحة هذه الوقائع قائلة :" لازم ولي الامر يبلغنا حتي نتخذ الإجراءات اللازمة ".

وتابعت «مجاهد» ، أن هناك تعليمات لمديري المدارس أيضا بانه لا مانع من المشاركة المجتمعية بطريقة شرعية من أولياء الأمور، ولكن يكتب ولي الامر إقرار أن التبرع بمحض ارادته، وموافقة مجلس الأمناء علي ذلك أيضا علي أن تكون التبرعات أشياء عينية تخدم العملية التعليمية وليس مبالغ مالية .

في السياق ذاته قالت ، إنه إذا تم ضبط مدير مدرسة يقوم بتحصيل تبرعات سوف يتم إحالته للتحقيق ومن يثبت عليه ذلك سيعزل من وظيفته.