النيابة الإدارية تصدر قرارا بإنشاء الإدارة القضائية للتأديب

أصدرت الأمانة العامة لمكتب رئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة رشيدة فتح الله، القرار رقم 356 لسنة 2017، بشأن إنشاء الإدارة القضائية للتأديب وفروعها ونظام العمل بها، من خلال إنشاء كيان قضائي جديد داخل النيابة الإدارية، وذلك تأكيداً للدور الدستوري الوارد بنص المادة 197 من الدستور، وتحاشياً لثمة تعطيل لهذا الدور، الذي يؤدي لإفلات المتهمين من العقاب، مما ينعكس أثره على سياسات الدولة، وتوجهاتها العليا نحو مكافحة الفساد والإصلاح الإداري.

وأكدت النيابة الإدارية خلال بيان لها، أنه لا مناص من الحفاظ على ولاية أضافها الدستور إلى ولاية النيابة الإدارية، حتى لا يُحاج أحد، حال وجود تعديل دستوري، بان النيابة الإدارية تركت اختصاصها، ولم تباشره، وهو ما تصدت له في الآونة الأخيرة، فلم توقف مسيرتها، ما صدر من أحكام، بل استمرت في عملها، كما لم يفوتها اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الطعن على تلك الأحكام وما شابها من مطاعن.

وأكدت النيابة الإدارية أن قرار إنشاء الإدارة القضائية للتأديب يهدف إلى إنشاء كيان جديد ينضم إلى كيانات النيابة القضائية التي تستوجب طاقات وخبرة شيوخها في كل المحافظات، ويهدف أيضاً إلى استكمال مقومات نظام التأديب بإنشاء هذا الكيان ليقوم على شئون فروعه سواء على صعيد الإشراف الإداري والمتابعة أو على صعيد الدعم الفني وتوحيدو المبادئ.

كما يهدف القرار إلى إلحاق مكتب فني للتأديب يجمع المبادىء ويحلل القرارات التأديبية والأحكام الصادرة في الطعون عليها، واقتراح مشروعات الكتب الدورية المتعلقة بالعمل اللجان، وجمع شتات لجان التأديب من فروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية في فرع مستقل يسمى فرع التأديب.

وأضاف البيان أن الهدف أيضاً إلحاق أعضاء اللجان الحالية بفرع الدعوى أو المكتب الفني إلى فرع التأديب بكل محافظة على أن يكون لكل نيابة لجنة تأديب مكونة من 3 مستشارين، ودعم العجز في أعضاء لجان التأديب من المحافظة المجاورة، وذلك في أضيق الحدود.

وأيضاً يهدف القرار إلى الاقتصاد في الجهد والوقت والنفقات، الأمر الذى يجعل مقر عمل لجنة التأديب بالنيابة أو فرع التأديب، وكذلك يهدف إلى تمكين المكتب الفني المختص بالمحافظة من أداء اختصاصه الأصيل في متابعة النيابات التابعة له، باعتباره نيابة رئاسية لهذه النيابات بعدما صرفته عنه تبعية لجان التأديب، وكذلك يهدف إلى التغلب على إشكالية تتعلق بضمانة دستورية ناشئة عن الخلط بين سلطة الاتهام وسلطة توقيع الجزاء بفروع الدعوى، ومنع التداخل التنظيمي النائيىء عن إلحاق لجان التأديب بالجهتين( المكاتب الفنية وفروع الدعوى) مما أثر على الدورة الإدارية للقضايا والتشابك بين أقسام النيابة.