«أكسفورد» قانون الاستثمار المصري الجديد يعزز التدفقات الاستثمارية لمصر

سيكون الإطار القانوني المصري سريع التطور، وآثاره على المستثمرين، والتشريع الجديد محور التقرير الصادر عن مجموعة أكسفورد  للأعمال الصادر بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس شركة الاستشارات والأبحاث العالمية مجموعة أوكسفورد للأعمال.

 

ويقدم التقرير: مصر 2018 تغطية تفصيلية لقانون الاستثمار الذي طال انتظاره. وقد تم إقرار القانون في شهر مايو ومن المنتظر أن يدفع قدما جهود البلاد الرامية إلى تعزيز التدفقات الرأسمالية داخل البلاد. ويقدم التقرير، الصادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، شرحا وافيا للضمانات والحوافز والخصومات التي سيتيحها التشريع الجديد، بما في ذلك التدابير التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتعزيز مناخ الأعمال في مصر.

 

ويركز التقرير كذلك على أثر عملية تعويم العملة التي شهدتها مصر في العام الماضي، في خطوة من ثلاثة محاور ترمي إلى تشجيع الاستثمار، وتعزيز السياحة، وتوحيد سعر الصرف. ويوازن تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال ما بين الشواغل المرتبطة بأثر هذا التحرك على زيادة التضخم من جهة، في مقابل رد الفعل الإيجابي الذي أبداه المستثمرون من جهة أخرى.