«سبوبة كل سنة».. هيومان رايتس واتش تصدر تقريرها المسيس عن الوضع في مصر

انتقادات وادعاءات مرسلة لا تستند على حقائق بل تعتمد كتابات متداولة على صفحات السوشيال ميديا هذا هو ملخص التقرير الجديد الصادر عن منظمة هيومان رايتس واتش الأمريكية للعام الحالى والذي تناول فى فصل كامل الوضع فى مصر متهما الأمن بـ"تعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب تصل إلى الاغتصاب دون الإشارة إلى حالات بعينها أو أعداد محددة.

وفي التقرير، ادعى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك أن الدولة أعطت جهات أمنية الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا".

وزعمت  المنظمة إن تقريرها، المؤلف من 63 صفحة "يوثق كيف تستخدم قوات الأمن التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم".

وادعى  التقرير أن النيابة العامة "تتجاهل عادة شكاوى المحتجزين بشأن سوء المعاملة وتهددهم في بعض الأحيان بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات شبه التام من العقاب".

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات مع 19 سجينا سابقا وأسرة سجين آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016.

وأشارت إلى أنها التقت أيضا بمحاميي الدفاع عن هؤلاء وحقوقيين مصريين، كما راجعت، حسب قولها، عشرات التقارير عن التعذيب التي أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.

وعلى الرغم من تعرض المنظمة لوضع السجناء اللذين أطلقت عليهم السياسين لم تعرض وضع مكافحة قوات الأمن للإرهاب وما قدمته من تضحيات و ضحايا لحفاظ على قوام الدولة المصرية و التى توجه مخطط ممنهج و مدعوم من دول و أنظمة بعينها فى شكل هجمات إرهابية تخطت المئة عملية خلال العام نفسه الصادر فيه التقرير .

وزارة الخارجية و المتوقع أن ترد على هذا التقرير فى بيان رسمى سبق ونفت اتهامات مماثلة وقالت إنها "ليست لديها مصداقية بسبب ما دأبت عليه من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة."

وكانت وزارة الخارجية قد اتهمت في السابق هيومان رايتس ووتش بـ "ترويج الأكاذيب" والاستناد إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر و قالت أن التقرير له دوافع سياسية وغير موضوعي وغير دقيق.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا  رسميا قالت فيه إن "التقرير مسيس، ويفتقر لأبسط قواعد الدقة والموضوعية".

ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة الخارجية وقتها  قوله "هذا الأمر ليس بمستغرب أن يصدر عن منظمة ليس لديها مصداقية، سواء بالنسبة للرأي العام المصري، أو لدى العديد من دول العالم، بسبب ما دأبت عليه المنظمة من ترويج للأكاذيب ومعلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، استناداً إلى مصادر معلومات غير موثقة وغير دقيقة".

وأضاف بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الوزارة فى هذا التوقيت ، أن المنظمة دأبت على إصدار تقارير غير موضوعية عن مصر منذ 30 يونيو  "تؤكد بجلاء أن هذه المنظمة تستهدف بشكل مباشر النيل من الشعب المصري"، وأنها تقود "حملة ممنهجة ضد مصر".

أما العام الماضى و فور صدور التقرير السنوى أيضا ردت وزارة الخارجية المصرية على منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية "أمنيستي" معا  مستنكرة بياناتهما في أعقاب التفجير الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة، واتهمت القاهرة المنظمتين بإظهار ما وصفته بـ"تسامح غير مقبول تجاه الإرهاب".

وجاء في بيان صادر عن أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المنظمتين "اختارتا استغلال هذا الحادث لتذكية خطابهما المتحيز الذي تحركه دوافع سياسية، بشأن وجود توتر طائفي في مصر، فضلا عن الإيحاء بوجود تقصير من جانب الحكومة المصرية في حماية الأقباط المصريين، مع التلميح بوجود قصور في النظام القضائي المصري، الأمر الذي يتنافى مع الواقع جملة وتفصيلا."

وأضاف أبو زيد أن المنظمتين "أظهرتا تسامحا غير مقبول تجاه الإرهاب" كما اتهمها بتعمد "غض الطرف عن رد الفعل السريع من جانب الحكومة والقيادة المصرية ومجلس النواب.. وتجاهلهما التقدم المحرز في التحقيقات." واعتبر المتحدث أن الهدف الوحيد من البيانين هو "تحقيق مصالح ضيقة.. لغرض وحيد هو انتقاد الحكومة المصرية."

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قد أصدرت بيانا قالت فيه إن على السلطات المصرية ملاحقة المسؤولين عن تفجير الكنيسة الذي أودى بحياة 25 شخصاً، وأن تتخذ إجراءات لحماية الأقباط بالقدر المناسب من مثل هذه الهجمات، منتقدة تعرضهم لعدد من الهجمات مؤخرا.