المعلمون يطالبون بزيادة مرتباتهم.. وتعليم البرلمان: يعيشون تحت خط الفقر ومقترحات برفع أجورهم إلى 8 آلاف جنيه

 يعد التعليم أحد الملفات التى الشائكة التى دائما ما تطرح على طاولة الحكومات المتعاقبة، والتى تبدو بشكل دائم ملامح أزمتها الأكبر فى الثانوية العامة، إلى جانب تكدس الفصول، والدروس الخاصة التى تثقل كاهل الأسرة المصرية، التي دائما مايكون المتهم الأول فيها المدرس، وهناك بعض وجهات النظر التى تعتبر المدرس من الأطراف المجنى عليها فى تلك المنظومة، والذي يحتاج لتحسين أوضاعه المعيشية.

وهو المطلب الذي رفعه المعلمون، خاصة بعد زيادة ميزانية التعليم للعام المالي  2017/2018 من 80 إلي 100 مليار جنيه، مؤكدين أنهم يتحملون بعض الأعباء الإضافية منها زيادة جمله الضرائب على الرواتب ، وزيادة قيمه مايخصم من نقابه المعلمين لصندوق الزمالة والمعاشات والتأمين.ولم تكن ازمة وزير التعليم الدكتور طارق شوقي الأخيرة مع المعلمين بعيدة عن هذا السياق  بعد قوله فى احدى حواراته الصحفية إن نصف الوزارة حرامية والنصف الآخر حرامية غير أكفاء مما دفع نقابات المعلمين إلى الاعتراض على تصريحات الوزير والإعلان عن ملاحقة الوزير قضائيا وهي الأزمة التي مازالت مشتعلة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وعلى مايبدو أنه لم تكن لجنة التعليم بمجلس النواب ببعيد عن تلك المطالب، حيث اقترحت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب سرعة البدء فى تعديل المواد الخاصة برواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعى، وعدم انتظار مشروع قانون الحكومة الجديد بالكامل.

وأشارت نصر من خلال تصريحات صحفية إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان انتهت من إعداد دراسة دقيقة تعتمد على خط الفقر وخط الكفاية، مشيرة إلى أن الدراسة أنتهت إلى أن الراتب الحالى ينطبق عليه خط الفقر ولا يلبى أى من الاحتياجات الأساسية للمعلم.

وأضافت النائبة إلى أن اللجنة اقترحت أن تكون البداية من 3000 جنيه كحد أدنى لرواتب المعلمين، وتتدرج حتى تصل إلى 8500 جنيه حد أقصى، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم عندما اطلع على الدراسة لفت إلى أنه من الممكن أن يكون الحد الأدنى 2500 جنيه والأقصى 8000.

وأعلنت نصر تمسكها بأن يكون هناك تجاوزًا للحد الأقصى لأجور المعلمين لكن يتم على حسب الكفاءة والتميز، كما أشارت إلى أن تطبيق تلك الزيادات خلال العام المالى الجارى لن يحمل الموازنة العامة للدولة أى أعباءً إضافية، موضحة أن المالية والتخطيط وافقا على إدراج مبلغ 23 مليار جنيه لموازنة التعليم بموازنة العام المالي 2017/2018 لتدريب المعلمين وزيادة مكافآت التميز، مطالبة أيضا بضرورة إيجاد موارد أخرى بخلاف الموازنة العامة لتمويل العملية التعليمية، مثل استغلال التعليم الفنى حتى تكون وحدات إنتاجية وتسويقية وليست تعليمية فقط.

اقرأ أيضا

 أزمة ارتفاع مصاريف المدارس الخاصة بملعب البرلمان.. ولجنة التعليم بالنواب تجتمع بالوزير الأحد المقبل