برلمانية تقترح استغلال 100 ألف من موظفي الدولة لمدة سنة لضبط الأسواق

تعتزم النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقديم اقتراح برغبة فى بداية دور الانعقاد المقبل، الذى ينطلق مطلع أكتوبر، بخصوص الرقابة على السلع والأسواق، من خلال استغلال نسبة من العاملين بالدولة البالغ عددهم 6 ملايين موظف، ولتكن 100 ألف موظف فقط، وإعادة توزيعهم وتكليفهم لمدة سنة بالرقابة على الأسواق.

وقالت منى منير، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن اقتراحها يتضمن تشكيل لجان من هؤلاء الموظفين فى كل محافظة، يكون دورها النزول لأرض الواقع تجوب الشوارع والأسواق ومواقف السيارات، للتأكد من تطبيق تعريفات الأجرة التى تم إقرارها من جانب المحافظين، واستقرار الأوضاع فى الأسواق، والإبلاغ عن أى تجاوزات من جانب التجار الجشعين، وإعطائهم صفة الضبطية القضائية لتحرير المحاضر وتحويلها للقضاء، متابعة: "المقترح سيضبط الأسواق ويراقب الأسعار دون تكلفة الدولة أى أعباء مالية، وذلك باستغلال طاقات موظفى الدولة التى تذهب هباء نتيجة زيادة أعداد الموظفين عن المطلوب داخل الوزارات".

وأكدت فى البيان: "هذه اللجان حال تشكيلها ستؤدى لارتياح الشارع، وضمان محاربة الاحتكار أو السوق السوداء أو استغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة"، مشيرة إلى أن ما شهدته أزمة الدولار وتشكيل لجان مماثلة لوقف مكاتب الصرافة المخالفة وضبط الأسواق السوداء، ساهمت فى تجاوز أزمة الدولار وارتفاع سعره، مطالبة بالاستفادة من هذه التجربة وتكرارها لضبط الأسعار فى الأسواق وضمان فاعلية هذه اللجان، على أن يتم تحديد مكافآت للعاملين وفق ما يُضبط من مخالفات.

واستطردت النائبة منى منير:"لا توجد رقابة على الأسواق والسلع والخدمات ووسائل الانتقال، هناك تراخٍ من جانب الحكومة فى هذا الشأن، ما أدى لحالة من الغليان فى شوارع مصر، أدت لاستياء المواطنين"، لافتة إلى أن استمرار غياب الحكومة عن القيام بدورها فى الرقابة والسيطرة على جشع التجار سيزيد الاحتقان، فالحكومة تكتفى بالتصريحات الصحفية دون رقابة على أرض الواقع.

وقالت منير إننا على أعتاب عام دراسى جديد، وهذا يستلزم تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة استغلال تجار الأدوات الدراسية والملابس التى ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه دون أى رقابة من الحكومة، مشددة فى سياق آخر على أن عدم إحكام القبضة الرقابية على منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز أحدث أزمة حقيقية للمواطن العادى، لا سيما فى ظل الارتفاع الرهيب لسعر الأسطوانة فى السوق، وغياب العقوبات الرادعة لمن يبيعونها بسعر أعلى من السعر الرسمي.