ننشر تحقيقات النيابة الإدارية مع ٣ أطباء لوفاة جنين في بطن سيدة

وافق المستشار محمود عباس، رئيس لجنة التأديب رقم 7 بهيئة النيابة الإدارية، على إحالة ثلاثة أطباء بمستشفى إيتاى البارود العام، للمحاكمة العاجلة، لتورطهم فى وقائع إهمال طبى تسببت فى وفاة جنين واستئصال رحم ربة منزل

كانت النيابه الإداريه بإيتاي البارود قد تلقت شكوى المواطن علي محمد شعبان، ضد أطباء مستشفى إيتاي البارود العام والتي يتضرر فيها من الإهمال الطبي الجسيم وعدم تقديم الرعايه الطبيه العاجله لزوجته التي تبلغ من العمر 24 عاما"عند حضورها للمستشفى يوم 2532014 في حالة وضع مبكر «لحملها الأول» ولعدم وجود أي طبيب للكشف عليها فقد حدث لها نزيف داخلي ومهبلي إستمر لمدة 4 ساعات كامله دون أي إجراء طبي مما ترتب عليه وفاة الجنين داخل الرحم وحدوث مضاعفات طبيه وتهتك شديد بالرحم إستدعى إستئصال الرحم بالكامل لزوجته وحرمانها من الإنجاب مدى الحياه.

حيث قيدت الشكوى برقم قضيه رقم 627_2014 وباشر التحقيق فيها السيد الأستاذ محمد أبو عيشه، رئيس النيابه بإشراف المستشار عبد الوهاب صقر مدير النيابه الإداريه بإيتاي البارود إذ كشفت التحقيقات عن خروج المتهمين الثلاثه على مقتضيات واجبهم الوظيفي وإهمالهم الجسيم في أداء أمانة رسالتهم وذلك بتغيبهم عن العمل يوم 2532014 حال كونهم مكلفين بنوبتجيه العمل بمستشفى إيتاي البارود العام، وأنه بسبب ذلك الإهمال وإنعدام المسئوليه لم تجد الضحيه من يقدم لها الرعايه الطبيه اللازمه، بل أن إدارة المستشفى قامت بمحاوله إستدعاء الطبيب المتهم الأول تليفونيا" وإخطاره بضروره حضوره لوجود حالة طواريء تستلزم التدخل العاجل فما كان منه إلا إبلاغ الإداره بعدم رغبته في الحضور وأنه يتعين عليهم إعتباره غير موجود من الأصل، فكان من جراء ذلك وفاة الجنين داخل رحم والدته وهي شابه في مقتبل العمر وحدوث أضرار جسيمة بالرحم إستدعت إستئصاله كليه وحرمان فتاة في مقتبل العمر من الإنجاب مدى الحياه.

ونظرا" لفداحة الجرم الذي يعكس إستهتارا" بالغا" بكافة القيم الإنسانيه والمباديء الساميه لمهنة الطب ورسالة الطبيب فيما يأتي إستمرارا" لحلقة متصله من الإهمال الجسيم الذي يسري داخل المنظومه الطبيه برمتها تستدعي وقفة حاسمه وجاده من كافة المسئولين عن هذا القطاع الحيوي بالغ الخطورة والتأثير على حياة المواطنين بغية أن يحصل المواطن على أحد أبسط حقوقه الدستوريه وهو الحق في العلاج بشكل لائق وإنساني وسط تطبيق صارم للقانون إزاء أي خروقات تحدث في إطار تلك المنظومه ترسيخا" لمبدأ الثواب والعقاب، فقد أمرت النيابه بإحالة المتهمين جميعا" للمحاكمه العاجله.