وزير الصناعة العراقي: مشاريع الدولة الاستثمارية غير مجدية من الناحية الاقتصادية

قال وزير الصناعة العراقي، «محمد شياع السوداني»، إن 40 % من مشاريع الدولة الاستثمارية غير مجدية من الناحية الاقتصادية، موضحًا أن الدولة خصصت 13 مليار دولار (خلال ميزانية العام الجاري) للخطة الاستثمارية إلا أن 40 % من تلك المشاريع ليست ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى عدم أخذ الصناعات الأساسية والمهمة نصيبها من هذه التخصيصات، فيما تم إهدار الخطة ولم يستفد منها بالمستوى المتوقع، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وتابع بالقول إن التجار استغلوا الفقرات الموجودة في قانون الموازنة ودعم الدولة في إبرام عقود تجارية تخدم مصالحهم، حيث كان البرلمان العراقي أقر في 2015 تعديلات على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 بهدف خلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات وإعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين الذين يترددون عادة في دخول سوق العراق لتردي الوضع الأمني.

وأكد السودانى، أنه أحال خلال فترة تسلمه وزارة الصناعة بالوكالة، 121 عقدا إلى هيئة النزاهة، وهي هيئة مستقلة مرتبطة بالبرلمان معنية بالتحقيق في قضايا الفساد، حيث يترأس السوداني وزارة الصناعة بالوكالة منذ أغسطس الماضي خلفا للوزير محمد صاحب الدراجي الذي قدم قبل ذلك بأسابيع استقالته من الحكومة إلى جانب ستة وزراء آخرين لإتاحة الفرصة أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي لتعيين وزراء تكنو قراط يتمتعون بالكفاءة بدلا من الوزراء الذين رشحتهم أحزاب.

وشدد السوداني أن من أهم المشاكل التي تواجه السوق العراقية هو تعرضها للإغراق المتعمد بالسلع من الدول الإقليمية وباقي الدول، مؤكدا أن 57 من المعامل العراقية لا تزال تعمل.

وتحول البلد بعد رفع الحصار في 2003 إلى أحد أكبر الدول المستوردة للسلع بمختلف أنواعها، ويقول مختصون إن الصناعة العراقية ليست لديها القدرة على منافسة المنتج المستورد حتى الآن وهو ما دفع البلد لإقرار قانون حماية المنتج المحلي.

ويعتبر الاقتصاد العراقي ريعيا على حد تعبيره حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 % من نفقات الدولة.