قانون البنوك الجديد يثير جدلا بين المؤسسات الاقتصادية.. والنواب يترقب المسودة

حالة من الجدل أثارها قانون البنوك الجديد والذى صرح طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى المصرى بأن القانون سيتم عرضه على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء عليه، مشيرا إلى  أنه يجرى حاليا عقد جلسات نقاش مع اتحاد البنوك والجهات المعنية حول القانون وفور الانتهاء من تلك المناقشات سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه تمهيدا لعرضه على البرلمان.

ومن جانبه أكد نادر خضر المحلل المالى، أن مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، تضمن بعض التعديلات التى تدعم حركة الأسواق المالية، وخاصة ما يتعلق برفع الحدود الدنيا لرؤوس أموال الكيانات الخاضعة لرقابة البنك المركزى.

وأشار خضر فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن القانون حدد الحد الأدنى لرأسمال البنوك 1.5 مليار جنيه، بدلاً من نصف مليار جنية، فى القانون السارى رقم 88 لسنة 2003، كما نص المشروع على رفع رأسمال شركة الصرافة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 5 ملايين جنية، والشيء نفسه بالنسبة لشركات الاستعلام الائتمانى، فى حين حدد 10 ملايين جنيه كحدا أدنى لشركات تحويل الأموال مقابل 5 ملايين.

وفى نفس السياق أشار الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى أن قانون البنوك الجديد، تم عرضة منذ مايقرب من شهر وأعترض علية بعض المؤسسات الإقتصادية بما فيهم هيئة الرقابة المالية الموحدة.

وأشار عبده فى تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن من ضمن مواد القانون التى تم الإعتراض عليها، عدم تعيين رؤساء البنوك الخاصة، و رؤساء مجالس إدارتها وأعضائها أيضا، الإ بعد موافقته الشخصية، وهو ماقد يكون بشكل غير محايد فى بعض الأحيان نتيجة خلافات او خصوم مع محافظ البنك المركزى .

وأضاف عبده أن أحد المواد القانون التى تم رفضها حضور مندوب عن محافظ البنك المركزى أجتماعات مجلس إدارات البنوك الخاصة، وهو ما تم الإعتراض عليه، خاصة أن مجالس إدارات البنوك تقوم بإرسال محاضر إجتماعاتها للبنك المركزى.

وأشار عبده إلى أن من ضمن المواد التى تم الإعتراض عليها من هيئة فى شركات وبنوك تتبع المال العام، بالإضافة إلى موافقته على تاسيس الشركات الإستثمارية هيئة الرقابة المالية الموحدة، وهى بالاساس ليست من اختصاصة، مشددا على أن التعديلات فى مجملها تم بخصوص صلاحيات وأمتيازات أكبر لمحافظ البنك المركزى، خاصة مع أحقية البنك انشاء شركات  وهيئات وتعيين افراد بها بدون الخضوع للقواعد المالية للدولة أو البنك المركزى.

وأكد عبده انه بعد اللغط الذى تم أثارته حول هذا القانون أكد محافظ البنك المركزى أنه سيتم أجراء تعديلات بما يتوافق مع الرؤى التى تم طرحها فى هذا السياق، متمنيا أن يتم أجراء حوار حول هذا المشروع مرة أخرى حتى يمكن الوصول إلى صيغة يتم التوافق عليها.

اقرأ أيضا 
طارق فايد: عرض قانون البنوك الجديد على مجلس النواب بعد تصديق مجلس الوزراء