5 حيل.. تطيل عمر التقاضي في المحاكم
الإثنين، 04 سبتمبر 2017 08:00 م
محكمة - ارشيفية
أحمد سامي
الطعن بالتزوير, إنتداب خبراء، طلب إحضار شهود، رد المحكمة ، طلب التأجيل، وغيرها من الحيل القانونية ، يلجأ إليها بعض المحامين لإطالة عملية التقاضي فى المحكمة، وهذه الألاعيب غير المشروعة من المحامين تؤدى إلى تعطيل قطار العدالة الناجزة وتراكم آلاف القضايا أمام المحكمة دون فصل أو إنجاز.
يقول المحامي طارق نجيدة، إن عوار القوانين هو الذي يعطي الفرصة للمحامين للجوء إلى الحيل، في حالة عدم تأكده من براءة موكله، وأول هذه الحيل هو مد أمد التقاضي، والمماطلة لتأجيل القضية، ويستمر الوضع حتى يسقط الحكم بالتقادم.
وأضاف نجيدة أن طول مدة التقاضي تضاهي الظلم نفسه الذي يقع على المدعي، وأن الحيل التي يقوم بها المحامين كلها تؤدي إلى بطء عملية التقاضي، ومنها طلب إحضار الشهود وطلب خبراء وزارة العدل فى قضايا الأموال العامة والاختلاسات التي غالباً ما تستجيب لها المحكمة، فتحيل القضية إلى الخبير للفحص وتظل جهة الخبراء تعلن المحامي بطلب الحضور ولا يمتثل ثم يرد الدعوى إلى المحكمة مرة أخرى بعد 3 مرات إعلان بتقرير تعذر تحقيق الحكم التمهيدي لعدم حضور المدعى أو موكله ،وفى هذه الحالة من حق المحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها وبالمستندات المتوفرة لديها ،ومنها تقديم الرشوة للمحضر لكي لا يقوم بتوصيل الإعلان بحجة عدم صحة العنوان أو عدم تواجد الشخص المطلوب ويؤكد أن فئة المحضرين تعد من أضعف الجبهات التي لا يجد المحامين صعوبة اختراقها حيث أ،هم لا يخضعون لأية رقابة ويصعب إثبات تواطنهم
ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد المحامي، إن هناك العديد من الثغرات فى القانون المصري يستغلها المحامون لكسب المزيد من الوقت لصالح موكله أملا فى حدوث الصلح أو التوصل للتراضي بالتصفية المالية خاصة قضايا التعويضات والقضايا التجارية والأحوال المدنية, وقد يلجأ بعض المحامين إلى محاولة إطالة التقاضي من خلال تأجيل الجلسة لأكثر من مرة لعدم حضور خصومهم وتعمد غيابهم والتأجيل لتقديم البيانات التي لا يقدمها في النهاية، والهدف كسب المزيد من الوقت, أو تعنت المحامين وطلبهم لرد المحكمة.
وأضاف، أنه يجب التصدي لهذه الثغرات من خلال إجراء تعديلات على القانون تتمثل فى اختصار إجراءات التقاضي والاكتفاء بإعلان واحد للخصم وإذا لم يحضر تحجز الدعوى للفصل, ومنع المحامين التأجيل بسبب مستندات لأكثر من مرة مع إلزامه بدفع غرامة كبيرة فى حالة التأخير، كما يجب مضاعفة الرسوم الخاصة بالاستئناف الذي يلجأ المحامى إليه كخطوة روتينية.
اقرأ ايضا:
