خالد فهمي vs علي مصيلحي.. الثاني وزير «عكننة» المصريين

يمكن وصف الدكتور خالد فهمي، بأنه وزير إنقاذ البيئة، بعد النجاحات التي حققها في الملفات الموكولة إلى وزارته.

ويعد «فهمي»، قاهر الأزمات بحق، بعد أن تمكن من حل مشكلات مزمنة أهمها توفيق أوضاع المصانع المطلة على نهر النيل، والقضاء على السحابة السوداء، وإيقاف حرق قش الأرز، كما نفذت الوزارة في عهده عددا من المشروعات البيئية التي تحمي النهر الخالد من التلوث، عبر تقليص عدد المنشآت التي كانت تصرف مخلفاتها في النهر من ٨٠ منشأة، إلى 8 منشآت فقط، وأغلبها مصانع السكر بالصعيد.

وتمكنت وزارة البيئة في عهد الدكتور خالد فهمي من قهر السحابة السوداء؛ بمساعدة القيادات الشابة الموجودة بالوزارة، والتي تتابع ميدانيا خطوات جمع قش الأرز ونقله، ورصد مَحارق الفلاحين، بواسطة القمر الصناعي، والتواصل مع المحافظين والمحليات لإخمادها.

ورفع «فهمي» معدلات فحص عادم السيارات إلى ٤٣٨٧١ العام الماضي، للحفاظ على الهواء من التلوث، وتعمل وزارة البيئة حاليا على تطوير المحميات الطبيعية، وفق خطط طموحة، تضع هذه المحميات في صدارة اهتمام الوزارة بما يتوافق مع مقدرات المحمية وطبيعتها البيولوجية ودون المساس بها، كما تم شراء كاميرات جديدة، و٣٠ لنشًا لرصد المخالفات البيئية في المحميات الطبيعية.

وفي المقابل يعتبر علي مصيلحي، وزير التموين، المسؤول الأول عن «عكننة» المصريين، لعدم قدرة وزارته على السيطرة على الأسواق، أو توفير السلع التموينية، فضلًا عن الأزمات التي دخلها مثل: «تحرير سعر الدقيق، وتعديل أنصبة المواطنين من الخبز المدعم، وغيرها»، وكانت من أخطر الأزمات التي تسببت فيها سياسات وزارة التموين في عهد مصيلحي، هي أزمة الخبز ونقصه من الأسواق.

وأدت سياسات وزارة التموين خلال الفترة الأخيرة إلى اختفاء السلع من منافذ التموين، ومحال البقالة، فغابت عدد من السلع الاستراتيجية، مع الارتفاع الشديد في الأسعار.

الأمر ذاته ينطبق على الدقيق، الذي شهد تراجعا كبيرا في الكميات المتوافرة منه، خلال الشهور الماضية، مما أثر على قدرة المخابز على إنتاج الخبز المدعم.

وجاء التحديث العشوائي لبيانات مستحقي البطاقات التموينية لتثير حالة غضب هائلة، بعد حذف عدد كبير من المستحقين، دون إبداء أسباب، فضلا عن ضياع بيانات عدد آخر من أحاب البطاقات.