التعليم المفتوح بين الصحفيين والبرلمان.. النقابة تمنع القيد.. أعضاء البرلمان بين مؤيد ومعارض.. والوطنية للصحافة: «لا مبرر للقرار»

أصدرت هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة قرارا مبدئيًا، بإيقاف قيد خريجي كليات التعليم المفتوح، ذلك بناءً على طلبات بعض أعضاء الجمعية العمومية، ومن المُرجح مناقشة هذا القرار لطرحه بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس النقابة المُقبل، على أن يكون ذلك موازيًا لتعديل قانون النقابة بحيث يتواكب مع المتغيرات التي تطرأ على المهنة.

في سياق متصل تباينت أراء الصحفيين، وأعضاء مجلس النواب تجاه قرار نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح من بين مؤيد للقرار باعتباره محافظة على أمانة حمل الكلمة، ومهنية الصحافة المصرية، ومابين تفرقة اجتماعية وتعليمية بين طلاب الجامعات المصرية.

الهيئة الوطنية للصحافة تطالب بمراجعة قرار النقابة 
 

محمدو علم اليدن

فبدوره أقترح محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وأستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن يتم وضع خريج التعليم المفتوح والتعليم العالي، في العديد من أشكال التأهيل للعمل على سبيل المثال عمل دبلومه لمدة ستة أشهر لتأكد من مهنية الطالب، ذلك لان هناك أقسام وكليات إعلام بالجامعات المصرية لم تحصل علي الجودة ولم تتمكن من تخريج كوادر صحفية مناسبة لسوق العمل ولم يتم إقصائها أو إعدامها في حين تواجد عدد من لا يمكن إنكاره من خريجي التعليم المفتوح على كفاءة عالية من الجودة.

وقال عضو الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، إنه ليس لديه أي مبررات لتصريحات بعض قيادات نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة لأن هؤلاء الطلاب التحقوا بكليات التعليم المفتوح ونالوا درجات معادلة لدرجة بكالوريوس التي تمنحها كليات وأقسام الإعلام بجامعات التعليم العالي، مشيرًا إلى وجود معايير للجودة تطبق على هؤلاء الطلاب مما يجعلهم مؤهلين للعمل.

وأضاف «علم الدين» إن قرار هيئة مكتب نقابة الصحفيين بحاجة للمراجعة والتأني قبل أن يعلن أو يوضع في الاعتبار، موضحًا أن هؤلاء  الطلاب بالقانون حاصلين علي شهادات معادلة لكليات وأقسام الإعلام، وفي حالة رغبة النقابة من الحفاظ علي مهنيتها تقوم باختبار الخرجين لمعرفة إذ كانوا مؤهلين بالفعل أم لا وعلى حسب ذلك يتم تحديد قبول أو إقصاء المتقدم لعضوية النقابة، مشيرًا إلي أن الهيئة الوطنية للصحافة لم يتم إخطارها بهذا القرار حتى الان.

وأكد أستاذ الصحافة بكلية إعلام جامعة القاهرة على ضرورة تجنب التعامل مع التعليم المفتوح بشكل من التعميم ووضع كافة برامجه في سلة واحدة، ولكن لابد من مراجعة الكليات وجودتها وذلك لان التعليم المفتوح لا يمكن أن يتساوى بأي معهد من المعاهد الخاصة.

اعلام البرلمان يتحدى الصحفيين بتطبيق قرار وقف قيد خريجي التعليم المفتوح 

النائب نادر مصطفي

ومن جهته قال الدكتور نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب تعقيبًا علي قرار هيئة مكتب نقابة الصحفيين بوقف قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة، أنه يقدر حرص النقابة على حفظ  أمانة حمل الكلمة ونقلها، الأمر الذي يتطلب قدر عالي من العلم والثقافة والموهبة معا مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتوفر الموهبة والقدرة على الكتابة والتعليم الجيد لأعضائها بغرض لسترداد هيبة الصحافة من جديد.

وأكد «أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» على ضرورة تعميم  الأمر وعد وضعه في حيز التعليم المفتوح فقط وذلك لان هناك معاهد وكليات خاصة تحوم حولها الشبهات وتقبل الطلاب بنفس شروط التعليم المفتوح وتخرجهما ربما بكفاءة أقل من التعليم المفتوح، لافتًا إلي أن نقابة الصحفيين وضعت بعض علامات الاستفهام على الدرجة العلمية الإذن نحصل عليها من التعليم المفتوح، كما طرحت العديد من التساؤلات حول القيمة الحقيقة لدرجة العلمية التي تعتمدها كليات التعليم المفتوح.

وتسأل «نادر مصطفي» ألا يجدر محاسبة وزارة التعليم العالي على سوء إدارتها للتعليم المفتوح وكيفية تدريس المحتوى العلمي للطلاب؟! إذا كان هناك شكوك حول مستوي خرجيها، مستطردًا أما عن تصريحات المجلس الأعلى للجامعات بتوفير طلاب ذات كفاءة عالية ويحق لهم الالتحاق بالنقابة، لابد أن تنعكس تصريحاتهم علي مستوى الخارجين وعلى الجهد المبذول للحصول على الدرجة العلمية.

وأقترح «مصطفى» أن على نقابة الصحفيين الرجوع لفلسفة قانون الخدمة المدنية، والذي حل هذه  الملبسات بمنح أشخاص الفرقة الثانية فترة للإنتهاء من دراستهم ولتكن 3 سنوات ومن ثم يتم  التقدم لنيل درجة علمية أعلي والإرتقاء بالمستوى الوظيفي، مستنكرًا التعامل مع شهادة التعليم المفتوح بهذا الاستخفاف خاصة عقب قرارات نقابة المحامين بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بها، متسائلا إذا نحن نرفض هؤلاء الطلاب لماذا يتم دخولهم هذه الجامعات؟!

نواب يستنكرون قرار نقابة الصحفيين 

مصطفي بكري

من جهة أخرى  أستنكر النائب  مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قرار هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ع النقيب عبد المحسن سلامة بوقف قيد خريجي كليات وجامعات التعليم المفتوح، قائلًا إن الدولة أنشأت نظام التعليم المفتوح لحصول من يتقدمون إليه على درجة البكالوريوس أو الليسانس، فهل يعقل  ان يمنع حاصل الدرجة العلمية من وزارة التعليم العالي من دخول نقابة الصحفيين؟.

وأكد«عضو مجلس النواب» في تصريحات صحفية، اليوم، أنه ليس هناك مبرر لوقف قيد التعليم المفتوح بنقابة الصحفيين لأن ذلك يتعارض مع شروط الانضمام للنقابة، إلا إذا كانت هناك شهادات مزورة تم اكتشافها فى جداول النقابة، ويحسب لمجلس النقابة أن أحالها للنيابة العامة، فهذا ليس مبررا لمنع من يحصلون على تلك الشهادات من القيد.

النائب ثروت بخيت

قال النائب ثروت بخيت، مجلس النواب، إن أزمة «التعليم المفتوح» تتمثل فى أنه يخرج مئات من الحاصلين على ليسانس الحقوق، ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ما يزيد الأعباء على ميزانية المعاشات بنقابة المحامين، إضافة إلى قلة الخبرة.

وأكد«عضو مجلس النواب» فى تصريحات صحفية، أنه يدعم إلغاء قيد خريجى التعليم المفتوح بالنقابة، مستكملًأ: «الناس بتخرج ما بتبقاش عارفة الفرق بين قانون العقوبات وقانون الإجرام»، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم منه فى البرلمان اشترط لالتحاق خريج التعليم المفتوح بالنقابة أن يكون حاصلا على الثانوية العامة، وللانتقال من الجدول العام إلى الابتدائى أن يكون حاصلا على دبلوم دراسات عليا من إحدى الكليات، أو يدرس فى أكاديمية النقابة لمدة عامين.

أقرأ أيضًا

محمود علم الدين: قرار نقابة الصحفيين بوقف قيد التعليم المفتوح بحاجة للتأني و المراجعة

الحكومة ومجلس النواب يستعدان للعام الدراسي الجديد.. «البرلمان»: تطوير التعليم أهم أولوياتنا