ننشر أسباب تأجيل قانون الإدارة المحلية لما بعد 2017 (القصة الكاملة)

مر قانون الإدارة المحلية بعدة مراحل، قبل أن تنتهي لجنة المحليات بمجلس النواب من التوافق حوله وحسم مواده الخلافية، والتي بدأت بمطالبة الرئيس للبرلمان بضرورة الانتهاء منه عام 2016، ليعمل بشكل متوازي مع مجلس النواب في معالجة القضايا العالقة، والقضاء على الفساد المستشري. 

 

كما دخلت حكومة المهندس شريف إسماعيل على الخط، وأعلنت في وقت سابق أن الانتخابات ستجري في الربع الأول من عام 2017، إلا أن اللجنة لم تكن حسمت أمرها بعد فيما يخص القانون وحسم مواده الخلافية. 

 

وفي هذا السياق فسر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أسباب تأخر طرح قانون المجالس المحلية على الجلسات العامة لاحسم موقفه نهائى معلنًا آنذاك أن  الحكومة تأخرت فى إرسال قانون الإدارة المحلية لمجلس النواب مما قد يسبب تأجيل انتخابات المحليات، مضيفاً أن تأخر إجراء انتخابات المحليات لا يعد مخالفة لما وعد به رئيس الجمهورية.

 

وهو الأمر الذى آثار حفيظة الأحزاب السياسية من تأخر القانون بسبب تبادل الاتهامات بين لجنة الادارة المحلية من ناحية والحكومة من جهه أخرى، حيث أكد حزب المحافظين في بيان له، أن هناك حالة من الجمود اعترت ملف انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بسبب تعثر مناقشات مشروع القانون المتعلق بها؛ في وقت تعد الدولة في أمس الحاجة فيه لوجود نظام حكم محلي باعتباره محور التحديث والتطوير والإصلاح والساحة الرئيسية لتدريب الشباب سياسيًا واستغلال طاقاتهم الإبداعية.

 

وتساءل الحزب عن أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وتعطله داخل البرلمان رغم توافر إرادة وطنية مسبقة وشبه إجماع على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية 2016، موضحاً أن الدستور المصري الصادر في عام 2014 حدد مدة أقصاها 5 سنوات لإصدار نظام الإدارة المحلية الجديد.

 

واستنكر الحزب عدم إصدار القانون رغم انتهاء الحكومة من إعداده وإرساله إلى مجلس النواب، وما يثيره ذلك من علامات استفهام عديدة حول جدية البرلمان في تطبيق مواد الدستور واحترامه له.

 

وتساءل الحزب أيضاً عن مدى صلاحية التقسيم الإداري الحالي والمعمول به منذ نحو 40 عامًا؟، وهل هناك نية لدى الحكومة أو رئيس الجمهورية لتعديل التقسيم الإداري الحالي للمحافظات كما أعلن عنه الرئيس في برنامجه الإنتخابي؟، وماذا لو أعيد النظر في التقسيم الإداري الحالي وتم التقسيم من جديد وفق الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي في برنامجه الإنتخابي ومدى تأثير إعادة التقسيم على مستقبل عمل المجالس المحلية؟.

 

وطالب الحزب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية وإقراره لإصداره من رئيس الجمهورية، داعيًا إلى إعلان موقف الحكومة ورئاسة الجمهورية من التقسيم الإداري الحالي، وهل هناك نية لتعديله أم لا؟، فضلاً عن الإعلان عن الخطة الزمنية لهذه التعديلات، وتحديد حد أقصى لإجراء انتخابات المجالس المحلية وانعقادها، والإعلان عن ضمانات استمرار عمل المجالس المحلية وعدم حلها إلا في أضيق الحدود والتي تكون فيها مخالفة صريحة للدستور.

 

فيما أعلنت لجنة الادارة المحلية مؤخرًا انتهاءها من القانون بشكل نهائى خلال العام الجارى مؤكدين أن القانون الجديد سيعالج قضايا الفساد والرشوة المنتشرة في المحليات إضافة إلى  إعطاءه للمحافظ صلاحيات  تعادل صلاحيات رئيس الجمهورية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أعلن بشكل نهائى أن انتخابات المجالس المحلية، لن تجرى إلا بعد الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن اللجنة انتهت منه بشكل نهائي وتوافقي حول ما يقرب من  156 مادة، مشيرًا إلى أن تلك المواد تم ارسالها إلى هيئة مكتب مجلس النواب، الذي وضعة علي أجندة التشريعية وفق الجدول الزمني الذي تراه مناسبًا لطرحه على التصويت لاقراره كقانون مفعل».