جدل بسبب مقترح عودة مجلس الشورى مرة أخرى.. العليمي: البرلمان لم يمارس دوره الرقابي للآن.. والجنزوري: عودته يساهم في تنوع الرؤى

الإثنين، 04 سبتمبر 2017 02:00 ص

النائب أحمد حلمى الشريف

مجدى حسيب

آثار تصريح النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، المتعلق بعودة مجلس الشورى مرة أخرى، مؤكدا أنه لن يكلف الدولة شيئا لأن الهيكل الإدارى للشورى، والميزانية أيضا قد تم ضمهم للبرلمان، بالإضافة إلى أن عدد الأعضاء المنقسم بين الشورى و البرلمان هو عدد أعضاء النواب الحالى.

وأشار الشريف إلى أن عودة مجلس الشورى يسهم فى تحسين مناقشة مشروعات القوانين و كافة الاتفاقات بأكثر من وجهة نظر و تكون أقرب للصواب، مشيرا إلى أن وجود مجلس الشورى يساعد فى وجود دراسة كافية لكافة القرارات، كما أن الكفاءات الموجودة بمجلس الشورى تفيد البرلمان وتكسبه خبرات .

ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التصريحات المتعلقة بإعادة مجلس الشورى مرة أخرى، مشيرا إلى أن الغاء مجلس الشورى كان أحد نتائج ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن مجلس الشورى السابق لم يكن له أى دور سوى اعداد الدراسات مثله مثل أى لجنة نوعية بالبرلمان الأن ، وأستطرد قائلا " ولا الهدف من أعادة مجلس الشورى مجاملة البعض والحصول على عضويته"

وأكد العليمي فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن الأهم الأن هو الحرص على إجراء الانتخابات للمجالس المحلية خاصة بعد الدور الذى منحه لها الدستور من لا مركزية وأستقرارها وإدارة شؤونها وفقا لمانص علية الباب الثامن، مشددا على ضرورةأن يهتم النائب أولا بتفعيل دور مجلس النواب ، والذى بعد عامين من أنتخابه لم يمارس دوره الرقابى.

وفى نفس السياق قال النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن الأقتراح باعادة مجلس الشورى مرة أخرى سيشكل عبء على مجلس النواب، خاصة فى ظل الظروف التى نمر بها الأن، وليس من الطبيعي أن تجربة موجودة فى العالم من الممكن تعميمها على باقى الدول.

وأشار مدينة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن اللجان النوعية داخل مجلس النواب تقوم بالدور الذى كان منوط به مجلس الشورى من حيث دراسة القوانين، وهو ماتقوم به اللجان النوعية داخل البرلمان، والتى تناقش مشروعات اتلقوانين وتقوم بدرساتها داخل كل لجنة بحسب تخصصها.

ومن جانبه أكد الدكتورأحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، أن كل التجارب البرلمانية فى دول العالم تعتمد على غرفتين برلمانيتين، لكى تتنوع الرؤى، من خلال مجلس أخر يقيم ويدرس القرارات بشكل جيد.

وأكد الجنزورى فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أنه ليس هناك موانع قانونية أو شئ يتعارض مع نصوص الدستور فيما يتعلق باعادة مجلس الشورى مرة أخرى، مؤكدا أن الدستور الأخير كان قد طرح فيه بقوة أعادة مجلس الشورى مرة أخرى ولكن لم يحسم هذا القرار.