«السيسي فى البريكس»..فرصة تاريخية لجذب الاستثمار الأجنبي لمصر

ينطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة رسمية إلى الصين في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لقمة دول البريكس؛ تلبية لدعوة من الرئيس الصيني «شي جين بينج»، لتسليط الضواء على أداء الاقتصاد المصرى بعد خطة الإصلاح الاقتصادي.

تُعقد الدورة التاسعة لقمة البريكس تحت عنوان «شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقًا»، وهي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، حيث ضمّت في البداية دولًا ذوات الاقتصاديات الصاعدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم «بريك»، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها بريكس البالغ مساحتها الخمس مجتمعة أكثر من ربع مساحة العالم.

ويبلغ عدد سكان دول المجموعة أكثر من 40% من تعداد سكان العالم، بالإضافة الناتج المحلي لدول المجموعة أكثر من ربع الناتج المحلى العالمي، حيث يقع مقر المجموعة في مدينة شنجهاي الصينية، وعُقِد أول مؤتمر قمة لدول المجموعة أُجري في 16 يونيو عام 2009 في مدينة ييكاترينبرج الروسية.

ووصلت نسبة إسهامات دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت الـ50%، وفقًا لإحصاءات صندوق النقد الدولى، ففى عام 2014، شكّلت بنكًا جديدًا للتنمية، وصندوقًا لاحتياطات الطوارئ برأس مال مبدئي بلغ 100 مليار دولار، وفى الأول من أبريل من عام 2015، تسلّمت روسيا رئاسة المجموعة، ولمدة سنة كاملة من دولة البرازيل.

وتهدف المجموعة إلى خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية، وإنهاء سياسة القطب الأحادي، وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية، وإيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب تحقيق تكامل اقتصادي وسياسي وجيوسياسي بين الدول الخمس المنضوية فى عضويته، حيث رفضت التدخل العسكري الخارجي فى النزاع السوري، واعتبرته «غير مقبول»، كما رفضت التدخل العسكري فى الأزمة الإيرانية.

- يبلغ رأسمال المجموعة ما يقرب من 200 مليار دولار، مقسمة إلى 100 مليار دولار، كرأسمال بنك «بريكس» الدولي للتنمية، إضافة إلى 100 مليار دولار أخرى لصندوق الاحتياطي النقدي، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول «البريكس» ومصر في عام 2016 نحو 20 مليار دولار، استحوذت منهم الصين علي الحجم الأكبر بنحو 10 مليار دولار، تلتها روسيا بواقع 3.68 مليار دولار، ثم الهند بـ 3.25 مليار دولار، والبرازيل بقيمة 1.7 مليار دولار، وأخيرًا جنوب افريقيا بقيمة 266 مليون دولار، حسبما أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.

وكما صدّرت مصر لدول البريكس جلود وأثاث وحاصلات زراعية وقطن خام وأسمدة نيتروجينية، فيما استوردت منهم سيارات وأجهزة الكترونية وقطع غيار سيارات ومولدات كهربية، حيث تواجه المجموعة تحديات كبرى تتمثل في الاختلاف في السياسات الاقتصادية التي تنتهجها البلدان المشاركة فيها، إلى جانب التباينات الثقافية والتاريخية والسياسات المالية التي تتبعها كل دولة على حده، وتداخل أنظمة اقتصادية عدة ذات أحجام متفاوتة وأسعار عملات متفاوتة في نظام اقتصادي واحد.