البرلمان يحذر المواطنين من اللحوم الفاسدة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتطبيق المادة 136 من القانون رقم 53 لسنة 1966، المعدل بقانون 207 لسنة 1980، التى ينص على أنه «يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء أو عرضها بغرض البيع قبل إجراء الكشف البيطرى عليها وختمها بالخاتم الحكومى، وإذا اتضح للسلطة المختصة، أن اللحـوم المعروضة لا تحمل الخاتم الحكومى، أو أنها ذبحت خارج السلخانة، فعلى السلطة المختصة مصادرة تلك اللحوم وإعدامها.

وفي هذا الشأن تستعرض «صوت الأمة» كيف يستعد البرلمان لموسم عيد الأضحى؟ حيث تقدم عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة، حول الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى محافظة أسيوط، قائلا: «الهيئة خارج نطاق الخدمة»، وحذر زكريا،فى تصريحات صحفية، من قيام عدد من الجزارين فى محافظة أسيوط، بسلخ الحيوانات الفاسدة، وختمها باختام مزورة، وبيعها فى بعض «الشوادر» فى المحافظة، على أساس أنها لحوم صحية وطازجة، وتباع بأسعار مخفضة ويستغلون الجزارين موسم عيد الأضحى.

وأشار زكريا، أنه لديه ملف كامل عن الجزارين الذين يقومون ببيع اللحوم الفاسدة، وسبق وأن تقدم به إلى المجلس، ولا يوجد رد، وطالب زكريا، رئيس مجلس الوزراء، بالبحث عن هذا الأمر وتفعيل دور الرقابة ودور هيئة الطب البيطرى، للحفاظ على صحة وأرواح المصريين.

ومن ناحية أخرى، طالب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، الحكومة بعدة مطالبات قبل موسم العيد، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم، واستغلال التجار الجشعة موسم عيد الأضحى، ومع توفير اللحوم بأسعار مناسبة فى المجمعات الاستهلاكية، قائلاً: «للأسف الرقابة الحكومية على الأسواق ضعيفة».

وأضاف بدر، فى تصريحات صحفية، لابد على وزارة الصحة بوضع خطة كاملة، تضمن عمل المستشفيات على مداراليوم، خلال فترة موسم العيد، وتوفير سيارات الأسعاف فى التجمعات الكثيفة، وبضرورة تشديد وزارة الداخلية، الرقابة على أماكن التجمعات، وعلى رأسها ساحات والحدائق العامة، قائلاً: «التواجد الشرطى يُحدث أثر كبير، فى استقرار الأوضاع فى الشارع، ويبعث على الطمأنينة».