محكمة تايلاند العليا ترفض دعوى ضد رئيس وزراء سابق في حملة دموية عام 2010

 رفضت المحكمة العليا في تايلاند اليوم الخميس دعوى ضد رئيس الوزراء الأسبق أبهيسيت فيجاجيفا لأنه أصدر أوامر بشن حملة دموية على المشاركين في مظاهرات احتجاج ضد حكومته عام 2010.

ولقي أكثر من 90 شخصًا حتفهم خلال الاضطرابات التي كانت من أكثر الأحداث دموية خلال ما يزيد على عشر سنوات من التوترات الناجمة عن التنافس على السلطة بين رئيس الوزراء الشعبوي الأسبق تاكسين شيناواترا ومؤسسة الحكم المحافظة في البلاد.

وكان أبهيسيت ونائبه سوتيب تاوجسوبان يواجهان اتهامات بالقتل وكذلك الشروع في القتل خلال حملة التصدي لأنصار تاكسين الذي يعرفون باسم «أصحاب القمصان الحمراء»، بغرض إنهاء الاحتجاجات التي نظموها في شوارع العاصمة بانكوك على مدار شهرين.

وأيدت المحكمة العليا الأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم أقل درجة بأن جهاز التحقيقات الخاصة التابع للشرطة ليست له صلاحية رفع الدعوى.

وأقيمت الدعوى القضائية عام 2014 في عهد حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا شقيقة تاكسين، والتي أطاح بها انقلاب بعد أسابيع من مظاهرات الاحتجاج المناهضة لحكومتها والتي شابتها أعمال عنف ونظمها أنصار المؤسسة المحافظة الذين يعرفون باسم «أصحاب القمصان الصفراء».

وكانت ينجلوك قد فازت على الحزب الديمقراطي المؤيد للمؤسسة المحافظة والذي ينتمي إليه فيجاجيفا خلال الانتخابات التي أجريت عام 2011.

وذكرت المحكمة العليا في حيثيات حكمها أن أي دعوى قضائية ضد أبهيسيت لابد وأن تقيمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد من خلال قسم خاص في المحكمة يتعامل مع الشخصيات التي شغلت مناصب سياسية.

ولم يدل أبهيسيت بأي تعليقات لدى صدور قرار المحكمة برفض الدعوى.

وعادت الانقسامات السياسية القديمة والقضايا القانونية المتشابكة المتعلقة بها إلى بؤرة الضوء الأسبوع الماضي عندما فرت ينجلوك من تايلاند قبل صدور حكم في دعوى تتهمها بالإهمال فيما يتعلق بخطة حكومية مكلفة لدعم محصول الأرز في البلاد، ومن الممكن أن تصل العقوبة في هذه القضية إلى السجن 10 سنوات.

وتنفي ينجلوك ارتكاب أي أخطاء.

وقال متحدث باسم الجبهة المتحدة للديمقراطية في مواجهة الدكتاتورية المؤيدة لشيناواترا إن الجبهة قدمت بالفعل التماسا لدى لجنة مكافحة الفساد لإحالة القضية ضد أبهيسيت وسوتيب إلى القضاء مرة أخرى.

وقال المتحدث تاناوت ويشايديت إن «أنصار القمصان الحمراء» في مختلف أنحاء البلاد يشعرون بوجود معايير مزدوجة داخل المنظومة القضائية في تايلاند».