محمد أبو حامد بعلن عن ملامح مشروعه لتوسيع حالات الفصل بغير الطريق التأديبي للعاملين بالدولة

كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، عن ملامح مشروع قانون سيتقدم مع بداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان لتعديل قانون لتطوير القانون رقم 10 لعام 1972 حول حالات الفصل بغير الطريق التأديبى، مؤكدا أنه لا يستهدف جماعة الإخوان فقط بل يواجه أى قصور فى جهاز الدولة أو مساعى لتعطيلها، موضحا أن القانون الحالى وضع 4 حالات فقط للفصل بغير الطريق التأديبى بينما وضع ما يزيد عن 20 حالة تمكن مواجهة أى محاولات تعطل العمل العام.

وأوضح أبو حامد، أن تلك الحالات مجموعة منها عن ما يمس الأمن القومى والحالات التى تخص الإهمال الجسيم بواجبات الوظيفة بما يضر بصالح الوطن الاستراتيجى أو اقتصاده، وأخرى عن المحسوبية واستغلال النفوذ، و أيضا فقد الصلاحية لغير الأسباب الصحية، وفقد الثقة والاعتبار فيما يخص موظفى الإدارة العليا، وتابع :وده مش قانون متفصل عشان الإخوان زى ما بيردد .

وأكد النائب، في تصريحات صحفية، أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن ما أعلنه حول تنقية العاملين بالدولة من قوائم المتورطين فى قضايا الإرهاب، لافتا إلى أن الجهاز أبدى تعاونه لمساندته فى مشروع قانونه الذى سيقدمه مع بداية دور الانعقاد الثالث.

و أشار إلى أن مشروع قانونه الذى انتهى منه يضم ما يقرب من 30 مادة بينما الحالى 4 مواد فقط، ويضع جرائم محددة بأدلة أوسع وأشمل، لافتا إلى أنه تم مراجعة كافة النصوص المتعلقة ومراعاة حقوق المواطنين لعدم استغلالها أو خضوعها لأى تعسف، كما أن القانون الحالى قد يكون مناسب وقتها لكن الآن أصبح لغته غير مناسبة، قائلا: لدينا عامل بالدولة سرب معلومات ضد الجهاز المصري وهو غير إخواني لابد من فصله.

وشدد على أن حالة الانضمام للجماعة الإرهابية منصوص بها أن أي شخص ينضم لجماعة صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وثبت انضمامه لها تنظيميا يطبق عليه القانون، وهو بهذا ينطبق على جماعات مثل الإخوان أو جماعة إسلامية أو داعش، مشددا على أن هذه الحالات تمس الأمن القومى و لا تخص الإخوان وحدهم.

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعد لتنظيم جولات على جميع محاكم الجمهورية، لحصر قائمة الموظفين الصادر بشأنهم أحكام نهائية تتعلق بالموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان، الإرهابي علاوة على الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام من الدرجة الأولى والثانية لإعداد قوائم بهم، وقال مصدر أمنى إن هناك عددا كبيرا من الصادر في حقهم أحكام نهائية أو أحكام من الدرجة الأولى والثانية من وزارات التربية والتعليم والأوقاف والتنمية المحلية والتعليم العالى يصل عددهم لـ 4500 موظف.