بعد صدور قرارا جمهوريا بشأنها.. وزارة الآثار توضح طبيعة مهام الشركة القابضة للاستثمار

أعلنت وزارة الآثار، أن صدور  القرار الجمهوري رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٧م، لتصبح الشركة القابضة للاستثمار في مجالات الآثار ونشر الثقافة الأثرية تابعة لوزارة الآثار، جاء فى الوقت المناسب، وعليه يتم إلغاء القرار الجمهوري رقم ٢٩٥ لسنة ٢٠٠٤م.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن تفعيل الشركة القابضة امر هاما، خاصة في ظل وجود مشروعات عديدة يمكن إستغلالها لتنمية الموارد المالية،  المنشأت الأثرية الجديدة مثل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية و المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، حيث يوجد بهم العديد من الأماكن التجارية الجديدة مثل المطاعم و الفنادق والكافيتريات والبازارات وقاعات للمؤتمرات وقاعات للعرض السينمائى.

وتُعد الشركة القابضة هي أحد السُبل المُثلى لتنمية الموارد المالية لوزارة الأثار بما يعمل علي النهوض بالخدمات في المتاحف و المناطق  الأثرية وتطورها.

وتضم الشركة القابضة مجموعة الشركات التي تختص بإنتاج وبيع المستنسخات الاثرية وإقامة منشأت ثقافية مستوحاه من التراث الحضاري، وكذلك العمل علي تنظيم المعارض الخارجية، بالاضافة إلى المساهمة و الإشراف و تنفيذ أعمال الحراسة والأمن و النظافة و الصيانة  و كافة الأنشطة و الفاعليات الثقافية و المشروعات التي تقام بالمتاحف و المناطق الاثرية.