نقابة التمريض تنتهي من إعداد أول قانون لمزاولة المهنة لأعضائها وتطرحه على «النواب».. كوثر محمود: يجرم استقدام القطاع الخاص لغير المختصين.. ويُلزم بعرض الأعمال الدرامية على النقابة قبل إذاعتها

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، انتهاء النقابة من إعداد أول قانون لمزاولة مهنة التمريض، يستهدف وضع قواعد محددة للمهنة، والحفاظ والدفاع عن أفراد هيئة التمريض فى جميع مواقعهم فى مصر، والعمل علي رفع شأنهم العلمي والأدبي، تقديرا للدور الذي يقوم به التمريض، حيث يؤدي 60% من الخدمات الصحية في المستشفيات.

وأضافت كوثر، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن هناك مادتين هامتين في مشروع القانون الأولي تنص على تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات لضمان حصول العضو على التعليم الكافى لمواصلة العمل في المنظومة، وتطوير وتحسين أداء التمريض المستمر، وإتاحة الفرص التدريبية وحضور المؤتمرات العلمية، بجانب إلزام المؤسسات الصحية سواء الحكومية أو الخاصة بدعم التمريض من الناحية العلمية والعملية.

وأوضحت نقيب التمريض، أن القانون يمنح الضبطية القضائية لأعضاء مجالس النقابة العامة والفرعيات بالمحافظات، لضبط التمريض غير المدرب وغير المؤهل أو غير المرخص، والتحقق من شكاوى المرضى في القطاع الخاص، بجانب ضبط حالات مزاولة الممرض أي مهام ليست في التوصيف الوظيفي الخاص به.

وأشارت إلى أن مواد مشروع قانون مزاولة مهنة التمريض، يجرم استقدام القطاع الخاص لغير المؤهلين للعمل بالتمريض، والعمالة غير المدربة، مؤكدة أن الضبطية القضائية، كانت قائمة فقط على إدارة التراخيص والعلاج الحر بوزارة الصحة، ولا تضم عضوا من التمريض، إلا أن رغبة النقابة فى وجود شئ خاص بالتمريض دفعها إلى العمل على الحصول على الضبطية.

وأضافت: عدم الاهتمام بمهنة التمريض وترك غير المؤهلين للعمل بها سيؤثر بالسلب على صحة المواطنين، وللأسف من يعمل فى القطاع الخاص من غير المؤهلين يتم حسابهم على التمريض، خاصة أن المريض لا يهتم بمعرفة مؤهل من يتعامل معه بقدر اهتمامه بمستوى الخدمة المقدمة.

وأكدت أن القانون يعمل علي الحفاظ على الحقوق الأدبية والمعنوية لطاقم التمريض، وذلك من خلال التواصل مع المُعدين والمنتجين والبرامج للحفاظ على كيان مهنة التمريض والتصدي لأي تشويه، قائلة:« حيث تنص مادة بالقانون علي عرض كافة الأعمال الدرامية على النقابة، قبل إذاعتها، لضمان عدم تعريض المهنة للتشويه، ونؤكد أن النقابة لا تعارض مطلقا عرض الجانبين الإيجابي والسلبي للتمريض لكن دون الإساءة للعاملين بها».

وقالت نقيب التمريض، إن مشروع القانون حاليا في مجلس الورزاء، موضحة أن وزارة الصحة تلقت مخاطبات من مجلس الورزاء لإبداء الرأي النهائي في مشروع القانون، ومن المنتظر الإنتهاء من هذا الأمر بعد إجازة عيد الأضحى، تمهيدا لطرح المشروع على مجلس النواب فى دورة الانعقاد الثالثة لإقراره.