إحالة مسئولين بمحافظة البحيرة للمحاكمة لإهدارهم المال العام

قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير إدارة المحاجر بالبحيرة والمدير التنفيذي لمشروع المحاجر ومواد البناء بالمحافظة إلى المحاكمة العاجلة على خلفية إهدارهم المال العام. 

و تلقت النيابة الإدارية بلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تقريره وما تضمنه من فحص الأعمال المالية والمخزنية والحساب الختامي لمشروع المحاجر ومواد البناء بمحافظة البحيرة، والذي كشفت عن وجود عدة مخالفات مالية جسيمة شابت عملية تأجير المحاجر.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 282/2017 دمنهور ثالث، عن قيام المتهمين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأجير أربعة عشر محجرًا بالمخالفة لقانون الثروة المعدنية، مما ترتب عليه وجود فروق مالية نتيجة لتحديد قيمة إيجارية أقل من القيمة التي نص عليها القانون تمثلت في استحقاق مبلغ نقدي قيمته بـ«مليون وسبعمائة وسبعة أربعين ألف جنيه» مقابل فروق الرسوم والتأمينات والمساهمة الاجتماعية عن المواد المحجرية المستخرجة من المحاجر.

واستمعت النيابة الإدارية إلى شهادة عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن سبب وجود فارق مالي ضخم بين ما تم تحصيله من المستأجرين وما كان يتعين أن يتم تحصيلة بالفعل مرجعه تأجير تلك المحاجر، وفقًا لأحكام القانون القديم رقم 186/1956 ورغم أن القانون الجديد والخاص بالثروة المعدنية رقم 198/2014 تم نشره بالجريدة الرسمية اعتبارًا من 9 ديسمبر 2014، وأن اللائحة التنفيذية أصبحت سارية اعتبارًا من 25 يونيو 2014، الذي تضمن تعديلًا لكافة الرسوم والإيجار السنوي الأمر الذي أدى إلى وجود الفارق المالي المشار إليه.