وداعًا مطاعم «هو هو».. البرلمان يحاصر «تجار اللحوم الفاسدة» بعقوبات مشددة

تدرك قطاعات واسعة من المصريين الذين يقبلون على شراء الأكلة الشعبية «رغيف الحواوش» الذي لا يتجاوز ثمنه عند بعض المطاعم عن 5 جنيهات، أن تلك اللحمة حميري على أفضل الظروف، وهو الأمر الذي برهنت عليه الأيام الماضية بالعثور على عدد لا بئس به من سلخانات الحمير، وأيضا تكرر سرقتهم من المدن الريفية، كما أن حوادث ضبط كميات هائلة من اللحوم الفاسدة داخل المطاعم الشهير دفعت أعضاء مجلس النواب بمناقشة مقترح تعديل مواد العقوبات المتعلقة بالملف الغذائي مطالبين بفرض عقوبات مشددة ومصادر أموال التجار.

ومن جهته قال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،إن عقوبة مصادرة أموال من يثبت تورطه في تجارة اللحوم الفاسدة، رادعة بما فيها الكافية، موضحًا أن من المستورد لن تقوم له قائمة حال مصادرة أمواله.

وأكد حسن لـ«صوت الأمة»، اليوم الثلاثاء، أن قضية اللحوم الفاسدة منقسمة إلى قسمين أولهما أن بعض اللحوم تفسد نتيجة سوء التخزين، أو بسبب رداءه ثلاجات النقل من مكان إلى أخر، لافتًا إلى أن التاجر الذي يقبل على شراء تلك اللحوم وهو لديه سابق معرفه بتلفها  قبل استيرادها «يستاهل قطع الرقبة» على حد تعبيره.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الحالة الثانية متعلقة ببيع لحوم القطط والكلاب والحمير للمواطن مشيرًا إلى أنها تمثل غش تجارى وتخالف القانون والشرائع وتستحق أيضًا عقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم.

وبدورها علقت  النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة والري، على مقترح النائب أحمد مصطفى، الخاص بتعديل المادة رقم 116 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة 10 آلاف جنيه، لتصبح سنتين حبسا ومصادرة أموال من يثبت تورطه فى تجارة اللحوم الفاسدة، قائلة: المصادرة وحدها لا تكفي.

وطالبت الشربيني خلال تصريح خاص لـ« صوت الأمة » بضرورة فرض عقوبات رادعة كالمصادرة إضافة إلى السجن المشدد في كل من يثبت تلاعبه فى الملف الغذائي نظرًا لخطورته على صحة ملايين المصريين من أصحاب الطبقات المتوسطة.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تشريعات وعقوبات استثنائية لملاحقة المفسدين، فى مختلف القطاعات المختلفة فى الدولة.

وكان النائب  أحمد مصطفى، أكد خلال مقترحه الخاص  المادة رقم 116 من قانون العقوبات على أن تغليظ  العقوبة هو السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المساس بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصادرة أموال من يتاجر في اللحوم الفاسدة وحبسه، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الجهات الرقابية نظاماً جديداً لتشديد الرقابة على الأسواق وعمل آليات جادة للتصدى لهذا الخطر الداهم، واليقظة الشديدة في الرقابة على المنتجات وتحليل عينات من اللحوم الموجودة بالسوق أولًا بأول، لمنع إغراق الأسواق باللحوم الفاسدة خاصة في أوقات المواسم