النائبة جواهر الشربينى: نحتاج لفرض تشريعات وعقوبات استثنائية لملاحقة المفسدين

علقت  النائبة جواهر الشربينى عضو لجنة الزراعة والرى على مقترح النائب أحمد مصطفى، الخاص بتعديل المادة رقم 116 من قانون العقوبات التى تنص على الحبس سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة 10 آلاف جنيه، لتصبح سنتين حبسا ومصادرة أموال من يثبت تورطه فى تجارة اللحوم الفاسدة، قائلة: «المصادرة وحدها لا تكفى».

وطالبت الشربينى خلال تصريح خاص لـ« صوت الأمة»، اليوم الثلاثاء: بضرورة فرض عقوبات رادعة كالمصادرة إضافة إلى السجن المشدد فى كل من يثبت تلاعبه فى الملف الغذائى نظرًا لخطورته على صحة ملايين المصريين من أصحاب الطبقات المتوسطة.

وأشارت عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن مصر تمر بمرحلة استثنائية تتطلب تشريعات وعقوبات استثنائية لملاحقة المفسدين، فى مختلف القطاعات المختلفة فى الدولة.

وكان النائب  أحمد مصطفى، أكد خلال مقترحه الخاص  المادة رقم 116 من قانون العقوبات على أن تغليظ  العقوبة هو السبيل الوحيد لردع كل من يحاول المساس بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصادرة أموال من يتاجر في اللحوم الفاسدة وحبسه، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الجهات الرقابية نظاماً جديداً لتشديد الرقابة على الأسواق وعمل آليات جادة للتصدى لهذا الخطر الداهم، واليقظة الشديدة في الرقابة على المنتجات وتحليل عينات من اللحوم الموجودة بالسوق أولًا بأول، لمنع إغراق الأسواق باللحوم الفاسدة خاصة في أوقات المواسم.